وقعت دولة الإمارات في مقر الأمم المتحدة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتصبح الدولة الـ 126 الموقعة الاتفاقية منذ فتح باب التوقيع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في أواخر مارس الماضي.
وقعت البروتوكول عن دولة الإمارات معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في مقر إدارة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة بحضور السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة ورئيسة قسم العلاقات القانونية بالأمم المتحدة أنابيث روزنبوم إلى جانب عدد من أعضاء وفد الدولة المشارك في الدورة ال/ 46 / للجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول الاختياري والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر عام 2006 يعنى بتحديد اختصاصات وصلاحيات ونظام ولائحة عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنشأة بموجب المادة 34 من الاتفاقية.
كما يلزم هذا البروتوكول الدول الأطراف فيه بالاعتراف بصلاحيات هذه اللجنة في تلقي البلاغات والشكاوي من ضحايا انتهاكات حقوق المعوقين وكرامتهم وفقا لأحكام الاتفاقية..وذلك بهدف النظر بها والتحري حولها وإبلاغ الدول المعنية بها وبتوصياتها بشأنها وفي إطار من السرية لرصد تفسيراتها بشأنها والإجراءات التي اتخذتها لمعالجتها . وتعنى اللجنة بتلقي التقارير الدورية للدول الأعضاء بالاتفاقية بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لتطوير تشريعاتها وتطبيقاتها الخاصة بتعزيز حماية المعوقين في بلادها وفقا لالتزاماتها المنصوص عليها بالاتفاقية .
ووفقا للمادة 34 من الاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بانتخاب/ 12 / خبيرا مرشحا من قبل الدول الأعضاء لعضوية هذه اللجنة من ذوي الأخلاق العالية والمعترف بكفاءاتهم وخبراتهم في الميادين التي تغطيها هذه الاتفاقية..وذلك وفقا للتوزيع الجغرافي العادل..
كما سيتم زيادة عدد عضوية هذه اللجنة إلى / 18 / عضوا كحد أقصى بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضماما إضافيا من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وسيتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة لفترة أربع سنوات قابلة لإعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط .