أصدرت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عقداً جديداً يحتوي على تعليمات وتوضيحات تبسط وتسهل آلية تنفيذ عقود البناء الجديدة، وذلك حرصا منها على تنظيم العلاقة بين المؤسسة ومقاولي البناء والملاك بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال المهندس راشد محمد المطوع عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير التنفيذي للمؤسسة إن أبرز بنود العقد الجديد هو أعطاء الصلاحية الكاملة للمواطن المقترض في آلية تنفيذ القرض، وإعفاء المقاول من تقديم الضمان البنكي البالغ 10% المعمول به سابقا، وتقرر ترك هذا الموضوع لرغبة المواطن ليتم التنسيق بينه وبين الاستشاري.
وأضاف إن المؤسسة لن تكون طرفا تعاقديا في المشروع، حيث سيكون دورها تمويلياً ويكون الالتزام بين المقترض والمؤسسة بخصوص التمويل، على أن يكون المواطن حراً في آلية تنفيذ مسكنه واختياراته للتصميم والمواد وخلافه. وأوضح المهندس راشد المطوع أن الاشتراطات الجديدة سيتم تطبيقها على العقود الجديدة حاليا، وستعمم على المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المتعاملة مع المؤسسة.
دبي ـ «البيان»