وافقت لجنة التنسيق القضائي بين دائرة القضاء في أبوظبي ومديرية القضاء العسكري على إنشاء مكتب للقضاء العسكري بمبنى دائرة القضاء لسرعة البت في القضايا ذات العلاقة وتسهيل إجراءات تقاضي العسكريين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس بمبنى دائرة القضاء لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة، حيث أطلع الجانبان على ما تم تنفيذه من مقترحات لتحديد مجالات التنسيق بين دائرة القضاء ومديرية القضاء العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة، والنظر في آلية العمل المقترحة بين الجانبين بما يحقق الأهداف الرئيسية للجنة والممثلة في سرعة البت في القضايا المعروضة ورفع درجة التنسيق بين الجانبين.
وأشاد محمد حسن الشاطري الهاشمي الوكيل المساعد لشؤون المساندة القضائية بدائرة القضاء رئيس لجنة التنسيق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، والخاصة بضرورة تفعيل الترابط ورفع درجة التنسيق بين دائرة القضاء بالإمارة وكافة الجهات والأجهزة ذات العلاقة ومن بينها القضاء العسكري. ومنها الربط الالكتروني بين الجانبين.
وذكر أن لجنة التنسيق ستعمل في خلال الاجتماعات المقبلة على تفعيل وتطوير آلية العمل المشترك، والإطلاع على آخر المستجدات القضائية المدنية والأخرى العسكرية، والسعي لإيجاد حلول سريعة تضمن نزاهة القضاء والعاملين فيه.
أبوظبي ـ «البيان»