عقدت لجنة دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال الاختيار والتعيين في المجال القضائي برئاسة المستشار محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أمس اجتماعا بمقر المعهد القضائي بحضور أعضاء اللجنة. وأوضح الكمالي أن الاجتماع تناول بحث أفضل السبل لتطوير نظام التفتيش القضائي بالمحاكم الاتحادية بالدولة مشيرا لاستعراض عدد من الأنظمة العالمية والأخرى العربية والخليجية.

وذكر أن اللجنة المشكلة مؤخرا بقرار من وزير العدل ستقدم تقريرها قريبا بعد رصد الوضع الحالي للتفتيش القضائي وكيفية إيجاد تشريعات تحاسب القضاة المقصرين وآلية التفتيش على المحاكم ومحاولة التوصل لأفضل النظم القضائية بما يتواكب وإستراتيجية وزارة العدل والحكومة الاتحادية التي تتطلع لتطبيق أفضل النظم القضائية في العالم بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشار حسين محمد الجهازي، رئيس المكتب الفني لوزير العدل، المستشار حميد علي مصبح المهيري، مدير دائرة التفتيش القضائي، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، المستشار المحمدي السيد مراد، المفتش القضائي بدائرة التفتيش القضائي، المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم، مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع لشؤون التحكيم والتشريعات، خالد ناصر الريسي، مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بوزارة العدل وناصر إسماعيل صفر، إداري رئيسي بديوان عام الوزارة في دبي.