اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن إنشاء ورشة حكومة دبي كمؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وأهمية قانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها. كما اصدر سموه مرسوما بنقل حميد سلطان المطيوعي مدير عقارات الحكومة في دبي العقارية وتعيينه مديرا تنفيذيا للورشة.
ونص القانون على أن للمؤسسة أن تتعاقد مع الغير وان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتلحق بالديوان ويكون مقرها في دبي ويجوز لها أن تنشئ لها فروعا داخل الإمارة وخارجها.. وتهدف الورشة إلى تقديم خدمات النقل والتأمين والصيانة للمركبات والآليات والمعدات التي تؤول ملكيتها للحكومة والسيارات الخاصة بأصحاب السمو الشيوخ ويجوز لها تقديم ذات الخدمات للدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية التابعة لحكومة دبي.
ويتولى المدير التنفيذي للورشة مهام الإشراف والإدارة للورشة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهدافها.. وتتكون الموارد المالية للورشة من الموازنة المعتمدة من المجلس التنفيذي وأية موارد أخرى يقرها المجلس..
وينقل موظفو الورشة العاملون في بلدية دبي إلى مؤسسة ورشة حكومة دبي وتسري عليهم أحكام قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006.. ويصدر مدير الديوان الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ويلغى القانون رقم 17 لسنة 2006 بشأن إلحاق ورشة حكومة دبي ببلدية دبي ويلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع هذا القانون.
دبي ـ فريد وجدي