أوصى المشاركون في ختام فعاليات ندوة التعليم في دولة الإمارات بين الحاضر والمستقبل التي نظمتها كلية التربية في جامعة الإمارات أول من أمس بمشاركة خبراء التربية والتعليم من داخل وخارج الدولة بضرورة إعادة صياغة فلسفة وزارة التربية والتعليم بحيث تكون واضحة وتعكس تطلعات مجتمع دولة الإمارات للعملية التعليمية وفق الخطط والبرامج الإستراتيجية التي حددتها الدولة وربطها بالسياسة العامة وتطبيق نظام المساءلة واللامركزية.
وأشارت الدكتورة شيخة الطنيجي رئيسة قسم التربية أصول التربية إلى أن المشاركين أكدوا على ضرورة مناقشة خطط تطوير التعليم من الميدان التربوي بهدف إثرائها وإغنائها والتأكيد على أهمية تطوير مخرجات تعليم تعكس الأولويات الوطنية وتندرج في مؤشرات أداء القياس لمدى تحقق كل مخرج وتوجيه تمويل التعليم بما يساعد على تحقيق معايير التعلم.
كما أكد المشاركون على أهمية تطبيق نظام المساءلة من أجل تحسين التعلم من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة ذات الاستقلالية ويرافق بنظام تقييم الأداء للطلبة الذي يساعد على التعرف على مدى تحقيق مخرجات التعلم وأولوياته، وطالب المشاركون بضرورة إيجاد بيئة مدرسية مناسبة لتحقيق مخرجات التعليم والعمل على توفير قدر من الاستقلالية للمدارس والمؤسسات التعليمية.
كما أكدوا أهمية العمل لاستقطاب الطلبة إلى مهنة التعليم وخاصة الذكور منهم ودعمهم بعد التخرج ومن ثم متابعة تطوير أدائهم وتوفير فرص التنمية المهنية لهم والعمل على إعداد خطط وطنية لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في برامج التعليم العام وبناء قاعدة بيانات عن واقع التعليم من حيث النوع والكم يستفاد منها في تطوير التعليم والتأكيد على أهمية المشاركة مابين البيت والمدرسة والمجتمع وتوجيهها لدعم تعلم الطلبة.
العين ـ داوود محمد