طرحت مشاكل الاسكان وتوفير البيت الملائم لكل مواطن نفسها بقوة على الجلسة السادسة للمجلس الوطني الاتحادي لدى مناقشة سياسة برنامج زايد للاسكان المنوط به توفير المساعدات الاسكانية من قروض ومنح للمواطنين من اجل تحقيق هذا الحلم الذي يراود جميع ابناء الوطن. حدث ذلك بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة رئيس البرنامج والذي قدم افادات واضحة وصريحة بكل شفافية على جميع مطالب الاعضاء الذين فندوا كافة المشاكل الاسكانية في الدولة عامة.
خاصة والتي توجها بالحديث عن المبادرة الرائعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ببناء 40 الف مسكن بالدولة وآلية تنفيذها لتحل مشاكل كافة الطلبات المتراكمة لدى البرنامج منذ تأسيسه قبل اكثر من ثماني سنوات والبالغة 38 الف طلب وان كان قد شدد على ضرورة قيام الاعضاء بلعب دور ايجابي مع حكومات الامارات التابعين لها لتخصيص الاراضي اللازمة لتنفيذ برامج الاسكان.
ووسط مطالب باعادة النظر في سقف الراتب والمحدد بعشرة الاف درهم لاستحقاق مساعدات البرنامج الاسكانية وزيادتها ورفع قيمة القرض الى مليون ونصف المليون درهم بدلا من 500 الف درهم قيمة القرض الحالي واعادة النظر في معايير تقييم طلبات المساعدات الاسكانية والذي يعتمد على النقاط لكل حالة والذي يؤدي من وجهة نظر الاعضاء الى اطالة فترات الحصول على المساعدات.
وتوفير المساكن لفئات خاصة كالارامل والمطلقات والعازبات اقر المجلس - وبناء على اقتراح معالي وزير الاشغال العامة رئيس البرنامج - تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة نظام المعايير بالتنسيق مع المختصين بالبرنامج ورفع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس تمهيدا لتقديمها مع كامل توصياته حول سياسة البرنامج الى الحكومة.
واستحوذت سياسة برنامج زايد للاسكان على معظم الجلسة السادسة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها المجلس امس الاول برئاسة سعادة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وحضور كل من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبلغت مدة المناقشة اكثر من 3 ساعات ونصف الساعة من اصل اكثر من اربع ساعات ونصف هى مدة الجلسة.
6 مليارات درهم قروض ومنح
واكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة رئيس البرنامج حرص الحكومة على توفير المسكن المناسب لكل مواطن في حدود الامكانيات المتاحة للبرنامج ووفقا للميزانية السنوية التي تبلغ مليارا و280 مليون درهم ويخضع تقديم المساعدات الاسكانية سواء القروض او المنح لضوابط معايير تطبق على جميع المتقدمين ومنها ان يكون سقف الدخل للمتقدم 10 الاف درهم حتى تغطي الميزانية اكبر عدد من المواطنين وهو الهدف الذي يسعى البرنامج لتحقيقه.
واستعرض معاليه انجازات البرنامج والوضع الحالي للطلبات ونظام المعايير الالكترونية لتقييم الطلبات والمبادرة الحكومية لبناء 40 الف مسكن، مشيرا الى ان اجمالي القروض والمنح الاسكانية منذ عام2000 وحتى العام الجاري بلغت 5 مليارات و963 مليونا و523 الف درهم منها ملياران و30 مليونا و325 الف درهم قروضا و3 مليارات و933 مليونا و198 الف درهم منحا وان عدد الطلبات لدى البرنامج حاليا 38 الف طلب منها 13 الفا و520 طلبا غير محدثة أي مسودات و24 الفا و480 طلبا محدثة.
40 الف مسكن
واضاف ان المبادره الحكومية لبناء 40 الف مسكن للمواطنين سيتم تمويلها عن طريق القروض التي يتم توفيرها بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك بالدولة وتتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على تلك القروض بينما سيتم تخصيص كامل ميزانية البرنامج لتقديم منح الاسكان وسيتم تنفيذ المبادرة على محورين الاول من خلال الموافقات المباشرة لـ 8000 وحدة او موافقة سنوياً او 800 موافقة شهرياً مع التركيز على طلبات الفئات التي لا تملك مساكن تليها الفئات التي مساكنها رديئة.
مشيرا الى ان المحور الثاني يتم تنفيذه من خلال بناء مجمعات سكنية متكاملة في كل إمارات الدولة وان لا يقل عدد وحدات المجمع عن 300 وحده على ان تكون قريبة من التجمعات الحضارية والاماكن المأهولة كالمدن الكبيرة والتي تتوفر فيها الخدمات.
معايير المساعدات
واشار معالي وزير الاشغال العامة الى ان البرنامج يعمل بنظام المعايير الإلكترونية لتقييم طلبات المساعدات السكنية والذي يتضمن عدة معايير مختلفة يمنح كل منها عددا معينا من الدرجات تطبق على جميع المتقدمين بموضوعية مثل السكن بالايجار او مع الاقارب وحالة المسكن وعدد الافراد في الغرفة وعدد الابناء وسنة تقديم الطلب والحالة الاجتماعية ودخل الاسرة بالاضافة الى عمر صاحب الطلب ودخله من الراتب والرخص التجارية والمؤهل العلمي.
مداخلات الاعضاء
واستعرض الاعضاء في الاسئلة التي طرحوها على معالي وزير الاشغال العامة كافة القضايا المتعلقة باسكان المواطنين وضرورة توفير المسكن الملائم لكل مواطن بالدولة وان يعيد البرنامج سياسته المتعلقة بسقف الراتب لمستحقي المساعدات الاسكانية. وتطرق الاعضاء الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الاسكان للمواطنين لدعم برنامج زايد للاسكان واستحداث برامج اسكانية بنظام التأجير التملكي مع التوسع في انشاء مشاريع الاسكان وتعديل مواد قانون البرنامج.
وقالت الدكتورة نضال الطنيجي ان الحديث عن الاسكان اختلف من امس وامس القريب بفضل المكرمة السخية ببناء 40 الف مسكن بالدولة والتي ازاحت كابوسا عن كاهل المواطنين والتي تعزز مسيرة التنمية الشاملة.
خليفة بن هويدين: هل هناك اتجاه لزيادة قيمة قرض الاسكان من 500 الف درهم الى مليون او مليون ونصف المليون درهم حيث ان قيمة القرض لا تكفي لتسوية الارض وبناء الجدار فقط واتمنى ايجاد الوسائل الفعالة لمشاركة مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات تأمين وتمويل ومساهمة في منح قروض الاسكان لموظفيها لدعم البرنامج ؟.
فاطمة المري: ادعو الى ايجاد برامج اسكانية للفئات الخاصة من الارامل والمطلقات والعازبات خاصة وان هناك برامج محلية تنظر لهذه الفئات بعين الاعتبار وتمنحها قروضا للاسكان. روية السماحي: منطقة الطيبة بالفجيرة لم تشهد اقامة أي مساكن منذ قيام الاتحاد والاهالي يطالبون بان تكون لهم الاولوية في تنفيذ االمكرمة.
علي جاسم: اتمنى ان تكون هناك آلية جديدة لتلبية احتياجات السكان في المستقبل ويجب اعادة النظر في المعايير الالكترونية لتقييم طلبات المساعدات الاسكانية.
سلطان بن حسين: يجب ان يكون هناك تنسيق بين الجهات المحلية والبرنامج لتخصيص الاراضي.
احمد بن شبيب الظاهري: نتمنى من الحكومات المحلية ان تساعد في توفير الاراضي المناسبة للتعجيل بانشاء المساكن.
عبد الله الشحي: اذا كانت هناك مشكلة لعدم توفر اراض يمكن إجراء عمليات دفان.
ميساء راشد غدير: سيتم بناء 40 الف وحدة خلال 5 سنوات، فهل هناك توجه لانشاء ادارة لصيانة المساكن الحكومية اسوة بالمؤسسات الحكومية.
عبد الرحيم الشاهين: لعبت المحسوبية والواسطة منذ سنوات طويلة دورا كبيرا في الحصول على المساكن والدليل على ذلك ان هناك أناسا تقدموا بطلبات مساكن منذ 1982 ولم يحصلوا عليها حتى الان.
محمد عبد الله الزعابي: اطالب الوزير باعادة النظر في المعيار الخاص بالدراسة بان يحصل حاملو الماجستير والدكتوراه على نقاط اكثر ضمن معايير التقييم.
امل القبيسي: هناك حاجة لدراسات سكانية حول حاجة البلاد من المساكن حاليا وفي المستقبل وهل هناك طريق لاستكشاف دخل المتقدم للبرنامج.
خالد بن زايد الفلاسي: البرنامج يركز على تلقي الطلبات فلماذا لا يبادر بدراسة احتياجات المواطنين للسكن.
عامر الفهيم: اقترح وضع صفحة الكترونية على موقع البرنامج لاجراء تقييم ذاتي للمتقدم ونشرها في حملة اعلامية حتى يعرف الدرجة التي حصل عليها في التقييم؟.
رد الوزير
وفي رده على مداخلات الاعضاء قال الوزير ان الـ 40 الف وحدة ستمول جميعها عن طريق القروض وستتحول ميزانية البرنامج بالكامل الى منح مالية للاسكان مشيرا الى ان زيادة قيمة القرض عن 500 الف درهم الى 5,1 مليون درهم يعني ان عدد الوحدات السكنية سينخفض من 40 الف مسكن الى 17 الف مسكن ونحن نريد مساعدة اكبر قدر من المتحاجين للمنحة واذا رفعنا قيمتها سننقص عدد المستفيدين.
واضاف ان القطاع الخاص لا يريد ان يدعم تمويل برامج الاسكان في الدولة ويستبعد ان يساعد في هذا المجال وان الحكومة لا تريد ان تستجدي منه ذلك حيث سبق وطلبت مساعدته ولكنه ما زال متقاعسا عن القيام بدوره في دعم هذه البرامج.
واشار الوزير الى ان البرنامج يقدم قروضا ومنحا للارامل والمطلقات ولكن لا نقدم للعازبات عملا بقانون البرنامج ولكنه يخضع لتعديلات وفي مراحلها الاخيرة ومنها النظر في سقف راتب المستحقين للقروض والمنح وللفئات الخاصة من الارامل والمطلقات والعازبات.
واوضح ان نظام المعايير لتقييم طلبات المساعدات يهدف الى مساعدة اكبر عدد من المتقدمين للحصول على المساعدة ويعمل بها منذ عام ونصف ولكن نحن على استعداد لتغييرها، مشيرا الى ان عدد الطلبات القديمة يتراوح بين 37 الفا الى 38 الفا وان مكرمة بناء 40 الف مسكن ستحل المشكلة الاكبر في الاسكان في الدولة. واقترح الوزير تشكيل لجنة من اعضاء المجلس لمناقشة معايير التقييم مع المختصين بالبرنامج وما تتضمنه من نقاط مختلفة مرة اخرى واذا كانت هناك حاجة لتطويرها ينظر في هذا الامر.
واعرب عن امله في ان تتفاعل البلديات مع البرنامج لتوفير الاراضي المطلوبة لتنفيذ مشاريع الاسكان في الامارات المختلفة لاننا نحتاج لبناء 40 الف مسكن على 500 الف متر مربع وهى مساحة كبيرة مشيرا الى ان العقبة التي تقف حائلا دون الاسراع في تنفيذ مشاربع الاسكان هو عدم حصول البرنامج على موافقات من الجهات المحلية بتخصيص الاراضي لبناء مشاريع الاسكان داعيا الاعضاء باعتبارهم ممثلين عن الشعب السعي لدى حكوماتهم لتوفير الاراضي لحل مشكلة بناء المساكن في الامارات المختلفة وتنفيذ المكرمة.
وشدد معالي وزير الاشغال العامة على انه لا يوجد حل لمشكلة الاراضي واذا استصلحنا اراضي يذهب نصف مبلغ القرض في الردم واذا لم نحصل على اراض لا نستطيع ان نبني في أي مكان. واكد ان البرنامج لديه لجنة تقوم بنحو 6 الى 8 زيارات شهريا لمناطق الدولة لبحث احتياجات المواطنين وخاصة كبار السن الذين لا يعرفون كيفية تقديم الطلبات.
لجنة مؤقتة وتوصيات
واقر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة نظام المعايير الإلكترونية لتقييم طلبات المساعدات السكنية التي يقدمها برنامج زايد للاسكان على ان ترفع اللجنة التوصيات التي تتوصل اليها بالتعاون مع مجلس ادارة البرنامج الى لجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والمرافق العامة لتضمينها مع توصياتها بشأن سياسة برنامج زايد للاسكان وتقديمها للمجلس تمهيدا لرفعها الى الحكومة.
واوصى المجلس باستحداث برامج إسكانية خاصة بالأرامل والمطلقات وكبار السن وتعديل مواد قانون برنامج الشيخ زايد للإسكان بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية في الدولة وارتفاع الأسعار والتغيرات التي طرأت على هيكل الرواتب. ودعا الى إنشاء بنك للإسكان أو تكليف المصارف الوطنية لتمويل المشاريع السكنية لفئة القروض على ان تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على منح هذه القروض وإشراك القطاع الخاص في دعم وتمويل برامج الإسكان في الدولة.
وطالب باستحداث برامج إسكانية بنظام التأجير التملكي لتنظيم عملية تملك المواطنين المساكن، والاستفادة من المسكن خلال فترة معينة.
لقطات
* تطور الحياة البرلمانية
قال سعادة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس المجلس تأتي وسط تطورات تشهدها الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد المشاركة السياسية في عملية صنع القرار تجسيدا لمرحلة التمكين، وذلك لتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني ليكون سلطة داعمة ومرشدة ومساندة للمؤسسة التنفيذية وهو ما أكده صاحب السمو رئيس الدولة، في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاتحاد دولة الإمارات في ديسمبر من العام الماضي.
* ضبط سير الجلسة
حرص رئيس المجلس على ضبط سير الجلسة في أكثر من مرة عندما قام بدور مراقب المجلس في ظل انشغال المراقبين بالمداخلات حتى لا تخرج الجلسة عن سيرها الطبيعي بعد أن لاحظ تكرار بعض الأعضاء لنفس الأسئلة رغم إجابة الوزير عنها سابقا.
* استعن بجار
انقطع صوت الميكروفون الداخلي للمجلس لدى مداخلة احمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس، فقال له الرئيس: استعن بجار لحل المشكلة التقنية وطلب اخذ راحة لمدة 5 دقائق لحين إصلاح العطل ولكن عاد الصوت سريعا إلى الإذاعة الداخلية قبل أن يهم الأعضاء بالاستراحة فعاد الظاهري للحديث مجددا.
* إقامة الشحي بين الوزير والرئيس
قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك للعضو عبدالله الشحي لدى رده على مداخلته إن عبدالله من رأس الخيمة فعلق الرئيس قائلا انه من الرمس فضحك الأعضاء.
* استجابة سريعة
بعد اقتراح معالي وزير الأشغال العامة رئيس برنامج زايد تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمناقشة نظام معايير تقييم طلبات المساعدات الإسكانية بالبرنامج شكر رئيس المجلس الوزير لسرعة تجاوبه مع الأعضاء الذين طالبوا بإعادة النظر فيها مما يعكس دينامكية الوزير في اتخاذ القرار.
* كلنا جنودك
شكر العضو حسين الشعفار معالي الشيخ حمدان بن مبارك مبديا إعجابه بما ينفذه البرنامج من مشاريع لم يكن لديه فكرة عنها من قبل. كما قال مخاطبا الوزير: كلنا جنودك معالي الوزير لتنفيذ مشروع الأربعين ألف مسكن.
إقرار توصيات السياسة الصحية
وافق المجلس على توصيات السياسة العامة لوزارة الصحة التي أعدتها لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي دعت إلى استيعاب التطورات التي طرأت في مجال الأدوية واعدادها وأنواعها وقصر حق الترخيص للمكملات الغذائية على وزارة الصحة ومعالجة الأدوية الخاصة بالمنشطات الطبية ومسؤولية صرفها وتعاطيها.
وأقر تشكيل مجلس صحي يضم ممثلين عن الهيئات الصحية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد من ذوي الخبرة في المجال الصحي وإعادة النظر في هيكل الوزارة وإصدار الكادر الجديد للأطباء المواطنين.
طريق للشاحنات برأس الخيمة وآخر يربط بين مسافي ودبا
استعرض المجلس أربعة أسئلة موجهة إلى الحكومة اثنين منهما إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، الأول قدمته العضو الدكتورة نضال الطنيجي حول إنشاء طريق الشاحنات برأس الخيمة. وقال معالي وزير الأشغال العامة ان طريق الشاحنات في البداية كان داخلياً ولم يصل إلى مناطق أخرى ولكن انتهينا حالياً من الجزء الأول من طريق الإمارات الذي أنجز في عام 2005 وسيتم الانتهاء من طريق شعم في 2008 والمرحلة الثالثة الطريق بين النخيل وشعم الذي ينتهي في عام 2009.
وقالت نضال الطنيجي ان الشوارع ستظل مزدحمة بآلاف الشاحنات والطرق البديلة تكون في مناطق سكنية ويعني هذا للأسف الاستمرار في وجود ضحايا وأتمنى ان يكون الشارع الدائري هو البديل لطريق الشاحنات.
وقال العضو الدكتور سلطان المؤذن في سؤاله حول طريق مسافي ـ دبا انه من الطرق الحيوية والنشطة ويربط إمارات الدولة بالساحل الشرقي والمناطق التابعة له ويستخدمه يومياً عدد كبير من الناس خاصة الشباب المواطنين الذين يعملون في أبوظبي ودبي ولكن نظراً لضيق الطريق وقلة الصيانة تقع عليه أحياناً حوادث قاتلة حتى انه سمي «طريق الموت» فهل هناك نية لدى الوزارة في بناء هذا الطريق ليصبح ذا اتجاهين لتخفيف هذه الحوادث.
وقال الوزير انه جار حالياً تصميم شارع بحارتين وسيبدأ المشروع عام 2009 ورصد له ميزانية تبلغ 250 مليون درهم ولكن الدراسة كشفت ان أقل تكلفة هي 400 مليون درهم إضافة إلى ان الطريق يصل إلى مدخل مدينة مسافي فقط ولن يكتمل لأنه بني عليه بقالات ومحال.
المنصوري: إنهاء خدمة الموظف إذا اقتضت المصلحة العامة
ادى اعتذار معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي عن حضور الجلسة لتأجيل السؤالين الموجهين اليه: أحدهما من العضو خليفة بن هويدن حول جواز انهاء خدمة الموظف المواطن اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حيث رفض العضو رد الوزير الكتابي للمجلس وطالب بحضوره الجلسة.
واكد الوزير في الرد ان من حق مجلس الوزراء انهاء خدمة المواطن للمصلحة العامة ووفقا للقواعد الموضوعة في هذا الصدد وهو امر طبيعي وينسجم مع صلاحيات مجلس الوزراء الموكلة له بحكم الدستور وكذلك ما تتطلبه المرحلة الحالية وبناء على توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتطبيق المعايير التي تركز على الإنتاجية والأداء ونجاح الخطط الاستراتيجية للوزارات.
مشيراً إلى أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد في مراحله النهائية وبانتظار عرضه على الجهات المختصة لاقراره حسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن. كما تم تأجيل مناقشة السؤال المقدم من الدكتور سلطان المؤذن لوزير تطوير القطاع الحكومي حول عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات. ويوافق المجلس على طلب العضوين بضرورة حضور الوزير في جلسة مقبلة لمناقشة السؤالين نظرا لوجود استفسارات اخرى لديهما في حاجة لاجابات من الوزير
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد