رفع رئيس مجلس النواب العراقي د. محمود المشهداني جلسة مجلس النواب مساء أمس إلى اليوم الأربعاء للتصويت على قانون الموازنة العراقية. وقال المشهداني «الخلافات توحي بأن الكتل تعول على صفقة تراهن عليها لتمرير القوانين الثلاثة». وأوضح ان «العرب السنة يريدون قانون العفو العام.
والائتلاف الشيعي دخل من باب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، أما الأكراد فدخلوا في الصفقة من باب الموازنة الفيدرالية والنسبة التي يريدونها وهي 17%».
وأشارت مصادر في المجلس إلى أن سبب رفع الجلسة يعود إلى انسحاب بعض الكتل البرلمانية من الجلسة عند التصويت على الموازنة للسنة المالية 2008 ـ 2009، مطالبين بالتصويت على قانون العفو العام قبل قانون الموازنة.
وفي وقت سابق، ظهرت بوادر حل الخلاف على الميزانية في المجلس بالإبقاء على حصة الأكراد البالغة 17% في إطار صفقة اشتملت على الموافقة على مشروع قانوني العفو العام ومجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم.
وقال مصدر إعلامي في البرلمان إن «نوابا اتفقوا على الإبقاء على حصة إقليم كردستان من الميزانية الفيدرالية للعام الحالي 2008 كما هي 17%».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال مع وكالة «أصوات العراق» ان «المجلس سيصادق كذلك على مشروع قانون العفو العام وقانون مجالس المحافظات بعدما تم الاتفاق بين الكتل النيابية على معظم البنود التي وردت بالقوانين الثلاثة ووضع صياغات نهائية عليها في إطار صفقة سياسية».
وكشف القيادي في الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري، عن اتفاق الكتل النيابية على مشروع موازنة الدولة وقانوني مجالس المحافظات والعفو بعد أن أخفق المجلس في التصويت عليهم أكثر من مرة بسبب خلاف الكتل حولها.