أوضح الدكتور محمد عمر حفني رئيس جامعة دبي عن إنشاء كلية «قانون العمل» لتكون إضافة جديدة تنضم إلى الكليات الأخرى في الجامعة وذلك خلال العام الدراسي المقبل في المبنى الجديد بمدينة دبي الأكاديمية، بحيث ستركز الكلية على طرح برامج تعليمية في مجال القانون والأعمال في إطار دولي، مؤكدا أن جامعة دبي تعتبر الأولى في طرح هذا التخصص خاصة باللغتين الانجليزية والعربية.
وأضاف حفني إن الكلية ستكون ذات علاقة وطيدة مع غرفة صناعة وتجارة دبي من خلال وضع سياسات الأعمال والتحكيم والوساطة بالتنسيق مع مركز دبي للتحكيم الدولي، إلى جانب وجود علاقة تكاملية أكاديمية مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة، موضحا أن متطلبات القبول لها ستكون أعلى من باقي كليات الجامعة فضلا عن أن مواصفات العميد وهيئة التدريس ستكون بمواصفات أكاديمية عالمية وخاصة أن يتمتع عميد الكلية بعلاقات دولية حثيثة في مجال الأعمال بالمنطقة والثقافات المختلفة.
وأشار إلى أن الخطة الحالية التي تم وضعها تنفرد بالتركيز على المهارات والتدريب العملي في مجال التفاوض والتحكيم والوساطة، مؤكدا أن تخصص قانون الأعمال والتحكيم يعتبر غاية في الأهمية في الوقت الحالي لاسيما بغياب خبراء قانون الأعمال والتحكيم العرب واقتصارهم على الأجانب فقط.
وأضاف رئيس جامعة دبي إن البداية الفعلية للكلية تتمثل بطرح التخصص في الدراسات العليا ويليها طرح البكالوريوس من أجل توسيع حجم الاستفادة من هذا التخصص المطلوب. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية فهي تكمن بطرح درجة الماجستير في القانون في مجالات العقارات، المؤسسات المالية وأدواتها، قوانين الشركات والقوانين التجارية والتحكيم. من جهة أخرى نظمت جامعة دبي لقاء تعريفيا للطلبة المستجدين في الفصل الدراسي الثاني بحضور عدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة.
وأوضح رئيس الجامعة ملامح المبنى الجديد للجامعة في مدينة دبي الأكاديمية ومدى الانجازات المتنوعة التي سجلتها الجامعة على الصعيدين المحلي والعالمي كما وضع الدكتور حسني شريف عميد شؤون الطلبة في الجامعة أمام الطلبة المستجدين كافة الإجراءات والالتزامات الأكاديمية والتربوية التي تفرضها الجامعة على طلبتها سواء من التجربة الأكاديمية أو الإنذار الأكاديمي والتحذير التأديبي.
دبي ـ منال خالد