افتتحت أمس بالمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية فعاليات البرنامج التدريبي للعام الحالي، وذلك بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، والدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير عام محاكم دبي ونائبه القاضي محمد يوسف، والمستشار يوسف المطوع المحامي العام الأول وخليفة ديماس المحامي العام ورؤساء المحاكم.
وألقى مدير عام المعهد القاضي الدكتور جمال السميطي كلمة تحدث فيها عن ملامح البرنامج التدريبي، ووصفه بأنه موسم مختلف عملاً ومنهاجاً، مشيرا إلى أن العمل نابع من الإيمان بأهمية التدريب والتأهيل لكافة المنظومة القضائية، باعتباره استثمارا كبيرا، والنابع من رؤية قائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، الذي قال «ما سننفقه على التدريب والتأهيل استثمار كبير بالمستقبل لا نعرف أفضل منه».
وتعهد مدير المعهد أمام الحضور بتقديم أكثر البيئات مثالية لإثراء المعارف، وتشجيع الإبداع وحفز الطموح، وأن لا يقتصر العمل على الزيادة المعرفية فقط بل لتغيير النمط الفكري لمتدربي المعهد.
وذلك بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، كما تعهد بالعمل مع الجهات المعنية كشركاء أساسيين في إعداد وتأهيل جيل من المواطنين المحاضرين من أعضاء السلطة القضائية، وأن يتم تنفيذ بالبرنامج بواسطة فريق مدرب يعمل باحترافية وشفافية مطلقة.
وعقب الحفل افتتحت أعمال دورة الجوانب الفنية في جرائم التزوير والمخدرات التي تستمر لمدة يومين، بمشاركة 15 من أعضاء السلطة القضائية، ويحاضر فيها الرائد الخبير خالد السميطي، والخبير عقيل النجار، وتدور محاورها حول طبيعة عمل الخبير في هذه القضايا والجوانب الفنية التي يجب على عضو السلطة القضائية أن يدركها في هذه النوعية من الجرائم، والتي تؤثر على التحقيق والحكم ومناقشة الجوانب الفنية التي يمكن من خلالها فتح ثغرات قانونية.