أعلنت وزارة العمل أن العمال الذين تم الإلغاء لهم على مستوى الدولة خلال العام الماضي بلغ 425 ألف عامل مقابل 376 ألفا عام 2006 وبزيادة بلغت 49 ألف عامل وبنسبة 13% فيما بلغ عدد الإلغاءات خلال عام 2005 نحو 299 ألف عامل.
وقال حميد بن ديماس المدير التنفيذي لقطاع العمل إن تنامي وزيادة عدد إلغاء العمال وضع طبيعي نظرا لزيادة تصاريح العمل مشيرا إلى أن النمو في عدد العمال حاليا جاء بسبب زيادة تصاريح العمل والتي ارتفعت بناء على ذلك عدد الإلغاءات.
وأضاف أن عدد العمال المسجلين في وزارة العمل عام 2007 بلغ 1, 3 ملايين عامل مقابل 6, 2 مليون في العام 2006 وبنسبة نمو بلغت 19% العام الماضي مقابل 2, 2 مليون عامل في العام 2005 وبنسبة نمو بلغت 16%.
وأشار بن ديماس إلى أن دبي تتصدر فيها إلغاءات العمال بعدد 200 ألف عامل وبنسبة تبلغ 47% من اجمالي الإلغاءات على مستوى الدولة وأبوظبي في المرتبة الثانية بعدد إلغاءات بلغت 85 ألف عامل وبنسبة 20% والشارقة 65 ألف عامل بنسبة 15%، وعجمان 8, 4% والعين 6, 4%.
وأكد أن الوزارة تعمل وفق ضوابط وآلية خاصة في الإلغاء وذلك من خلال تقديم طلب الإلغاء ومن ثم تتأكد الوزارة من وجود توقيع العامل واستلام حقوقه كاملة فإذا كان العامل فسخ العقد من جانبه وخالف القانون يتم وضع حرمان على العامل لمدة 6 شهور، ويأتي القرار من خلال البحث بواسطة الباحث القانوني ومن ثم يتم تحديد إذا كان الإلغاء عادي أو بالحرمان.
وأضاف أن الوزارة وضعت ضوابط جديدة بالتنسيق مع إدارات الجنسية والإقامة بالدولة لإكمال إجراءات الإلغاء للبطاقة والإقامة في ذات الوقت .
حيث يتم إلغاء الإقامة مباشرة بعد إلغاء البطاقة موضحا أن الوزارة لاحظت أن بعض أصحاب العمل والعمال لديهم جهل بالقانون حيث يعتبر البعض وجود الإقامة فقط يكفل له البقاء في الدولة باعتباره شيئاً قانونيا، وفي إطار التعاون والتنسيق يتم إلغاء البطاقة والإقامة في نفس الوقت في جميع مكاتب الإلغاء.
وشدد المدير التنفيذي للعمل على عدم بقاء العمال الذين لديهم إقامة وانتهت العلاقة التعاقدية في الدولة بعد إلغاء البطاقة وعليهم القيام بإلغاء الإقامة والمغادرة لان الإقامة تنتهي بعد انتهاء علاقة العمل باعتبارها علاقة تعاقدية مؤقتة ويصبح بذلك وجود العامل مخالف.
وذكر أن نسبة تعاميم الهروب انخفضت خلال الفترة الأخيرة إذا تم استثناء فترة تعديل الأوضاع التي شهدت تسوية أوضاع عدد كبير من المنشآت والعمال والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد بلاغات هروب من كفلائهم.
أبوظبي ـ «البيان»: