أعلن معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل عن إنشاء مكتب لخدمات الوزارة في «مجمع دبي للاستثمار» خلال الفترة القليلة المقبلة بهدف تسهيل إجراءات المستأجرين داخل المجمع من الشركات والمكاتب.
وقام وزير العمل أمس بزيارة ميدانية ل«مجمع دبي للاستثمار» المشروع الاول من نوعه الذي يضم مناطق صناعية وتجارية وسكنية والتابع لشركة «دبي للاستثمار».
تفقد الوزير يرافقه عمر المسمار مدير عام مجمع دبي للاستثمار المكاتب والمخازن والمدارس والوحدات السكنية ومجمعات سكن العمال، كما تعرف على المشروعات المستقبلية الأخرى المقرر إقامتها داخل المجمع.
وأعرب الكعبي عن إعجابه بالمستويات الرفيعة للغاية للخدمات التي يقدمها المجمع لقاطنيه ومستأجريه، واعتبر أن المجمع يعد نموذجاً فريداً وقدوة حسنة لعملية التطوير والتحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشاد وزير العمل بالأداء المتميز والجودة العالية التي تتسم بها المشاريع العديدة التي يحتوي عليها المجمع، الذي يتميز بالتخطيط الجيد وحسن استخدام أحدث التطبيقات الإدارية وأكثرها تطوراً.
وقال الدكتور الكعبي إن مثل هذه المشاريع تعكس الالتزام الراسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذ تعهداتها إزاء تنويع مصادر اقتصادها عن طريق بناء قاعدة تنموية ممنهجة تسعى إلى تحقيق نمو صحي وسليم للقطاعات الصناعية كافة .
من جانبه أوضح عمر المسمار على أن «مجمع دبي للاستثمار» هو أكثر المجمعات التجارية والسكنية تكاملاً في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن المجمع استقطب أكثر من 1000 مستأجر للمنشآت الصناعية والتجارية وشهد قيام 8 مجمعات سكنية بالإضافة إلى مجمعات المكاتب والمستودعات وصالات العرض، صممت كلها ببنية تحتية وخدمات متميزة عالية المستوى.
ويعد «مجمع دبي للاستثمار» المملوك بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، مدينة متكاملة لديها اكتفاء ذاتي من كافة النواحي تمتد على مساحة 32 مليون متر مربع وتتكون من ثلاث مناطق صناعية وتجارية وسكنية تعليمية. ولقد صُممت المشاريع العديدة في «مجمع دبي للاستثمار» لتكمل كل منها الأخرى داخل مجتمعها المحلي بحيث تلبي الجوانب والاحتياجات اللازمة لمجتمع مزدهر ينعم بكل معايير الراحة والأمان المتوفرة بامتياز للسكان والمستثمرين في المجمع.
ويبعد «مجمع دبي للاستثمار» بضع دقائق فقط عن التجمعات التجارية المهمة، ويمكن الوصول إليه عن طريق الإمارات وشارع الشيخ زايد. ويقدم المجمع قائمة متكاملة من المرافق والخدمات الملحقة تتضمن الجوامع والمساحات الخضراء والعيادات وملعب كريكت وملعب كرة قدم والمراكز التجارية وشبكة طرق حديثة ومخازن وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية وأجهزة السحب النقدي والعديد من مراكز الإطفاء.
.. ومقر بدائرة قضاء أبوظبي للحد من النزاعات العمالية
عقدت لجنة التنسيق ما بين دائرة قضاء أبوظبي ووزارة العمل أمس اجتماعا بمقر دارة القضاء وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدائرة القائمة على التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاص تم فيه بحث إنشاء مقر لوزارة العمل بدائرة القضاء وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة للنزاعات العمالية.
وأكد محمد حسن الشاطري الهاشمي الوكيل المساعد لشؤون المساندة القضائية في دائرة القضاء أن التنسيق بين الدوائر المختصة يأتي في أولوية اهتمام الدائرة برفع درجة التنسيق والمتابعة وخلق آلية عمل بين أجهزة وإدارات الدائرة المختلفة والشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم وزارة العمل.
وذكر أن لجنة التنسيق شكلت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، للتنسيق ما بين دائرة القضاء بالإمارة وكافة الجهات والأجهزة التي لها علاقة عمل مباشر معها، ومن بينها القيادة العامة لشرطة أبوظبي،، وشؤون البلدية، والقضاء العسكري.
وأشار إلى أن لجنة التنسيق بين الدائرة ووزارة العمل ستعمل على تفعيل وتطوير آلية العمل المشترك، والإطلاع على المستجدات سواء على الساحة العمالية أو القضائية، والسعي لإيجاد حلول سريعة لكافة القضايا العمالية التي قد تطرأ على الساحة.
حضر الاجتماع من وزارة العمل المستشار وائل زهران رئيس الدائرة العمالية، ومحمد أحمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، وقاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل، ومنصور أبو الحسن رئيس القلم العمالي، وأحمد البشر الباحث القانوني بالوزارة، وتيسير سعد من المتابعة، وعبد العزيز عبد الله البناي منسق مكتب وكيل دائرة القضاء ومقرر اللجنة.
دبي ـ عادل السنهوري
أبوظبي ـ إبراهيم السطري