أعلن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يوم أمس عن الانتهاء من إعداد نظام شكاوى المتعاملين الموحد وتعميمه إلكترونياً ليشمل جميع الدوائر الحكومية الثلاث والعشرين. وتم يوم أمس إطلاق النظام بشكل رسمي بعد مروره بفترة تجريبية استمرت لعدة شهور.
وكان البرنامج قد حقق إنجازاً مهماً تمثل في تطبيقه لهذا النظام الحديث الذي يضمن توفير الوقت والجهد في حل إشكالات المتعاملين خلال أقل مدة ممكنة وضمان راحتهم ورضاهم من جهة، ومن جهة أخرى نجاحه في تطبيق جميع مراحله في أقل من سنة على إقراره من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
وقال أحمد بن بيات الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس البرنامج إن (نجاحنا في هذا الالتزام لم يكن ليتم لولا متابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وتعاون الجهات الحكومية المختلفة التي تكاتفت كلها وسعت في تذليل العقبات وتوفير الموارد الإدارية والتقنية والبشرية التي احتاجها النظام).
وأثنى بن بيات على دور برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وحكومة دبي الإلكترونية في تحقيق هذا الإنجاز الحضاري، الذي ينقل الخدمات الحكومية إلى مرتبة متقدمة جدا في مجال خدمة المتعاملين أسوة بالمؤسسات العالمية العريقة.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل ليلاً نهاراً على نشر وتشجيع ثقافة التميز وخدمة المتعاملين في المؤسسات الحكومية، وحثها على الاستماع إلى أصوات المتعاملين والالتقاء بهم من خلال القنوات المناسبة. وقال (هذا النظام يساهم كثيراً في دعم الجهود التي تبذلها حكومة دبي لتعزيز التواصل بين الدوائر وعملائها والاستماع إلى ما يبدونه من ملاحظات يمكن أن تطور من الخدمات الحكومية ومن أساليب تقديمها).
وبدءا من يوم أمس، انضمت كل من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وسوق دبي المالي والإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي للإعلام ودائرة المالية ودائرة الرقابة المالية ومركز خدمات الإسعاف، إلى الجهات الحكومية التي تطبق النظام لتشكل الدفعة الأخيرة من الدوائر المحلية المنضمة إلى النظام.
وسبق تعميم النظام سلسلة من الدورات وورش العمل لتوعية الموظفين وتعريفهم بأهمية النظام، تلتها ورش تدريبية للموظفين الذين سيتولون تشغيل النظام والرد عليه.
ومن شأن توحيد نظام شكاوى المتعاملين ضمان المتابعة المستمرة من جانب المجلس التنفيذي لأداء الدوائر الحكومية في استجابتها لمتطلبات المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن الفاعلية في تسريع المعاملات والتجاوب مع المتعاملين في إطار تعزيز التفاعل مع كافة فئات المستفيدين من الخدمات الحكومية.
يذكر أن المهلة القصوى لمعالجة الشكاوى الواردة إلى النظام لن تتعدى سبعة أيام، ومن أبرز مزايا النظام الإلكتروني القدرة على تتبع كافة خطوات معالجة الشكوى وانتقالها إلكترونياً من خلال الهرمية الحكومية داخل الدائرة إلى الإدارة المختصة للإجابة عنها وحلها، بما يرفع من مستوى أداء الدوائر الحكومية في إمارة دبي ويعزز قنوات التواصل من دون المساومة على حقوق المتعاملين.