بلغت الشكاوى الإيجارية في أم القيوين الشهر الماضي 19 دعوى قضائية معظمها كانت قضايا سكنية وتلتها التجارية والصناعية.

صرح بذلك خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين. مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ازدياد تلك الشكاوى هو تحايل بعض التجار وعدم تقيدهم بالقوانين الإيجارية الملزمة والمحددة في الإمارة، وتوقع ازدياد عدد الشكاوى الإيجارية نتيجة للطفرة السكانية التي تشهدها الإمارة، حيث أصبحت جاذبة نتيجة لانخفاض أسعار الإيجارات مقارنة مع الإمارات المجاورة.

وأكد أنه خلال العام الماضي تلقت اللجنة أكثر من 107 قضايا تم الفصل في جميعها بنسبة 99% وذلك للآلية الجديدة التي وضعتها لجنة فض المنازعات بضرورة تسريع الفصل في القضايا والشكاوى الواردة من الجمهور بأقصى سرعة ممكنة.

وحذر الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له.(البيان)