قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية أمس بأحقية المسيحيين الذين أسلموا بالعودة مرة أخرى للدين المسيحي. وألزمت المحكمة في قرارها وزارة الداخلية المصرية بتغيير ديانة هؤلاء الأشخاص في بطاقاتهم الشخصية والأوراق الرسمية من مسلم إلى مسيحي مع كتابة أنه سبق وأن اعتنق الدين الإسلامي.

وكان 12 مواطنا مسيحيا أعلنوا إسلامهم وأرادوا بعد ذلك العودة مرة أخرى إلى الدين المسيحي فأقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا أنها رفضت الطلب فقدموا طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا التي قبلت الطعن وأصدرت حكمها المتقدم أمس.

من جانبه، قال رمسيس النجار محامي هؤلاء الأشخاص إن أحكام المحكمة الإدارية العليا أعلى درجات التقاضي وهي أحكام واجبة النفاذ. وقال ممدوح رمزي أحد محامي العائدين للمسيحية إن الحكم يأتي إرساء لمبدأ حرية العقيدة وردا على ادعاءات الاتحاد الأوروبي والذي تضمن وجود انتهاكات في مصر تتعلق بحرية العقيدة مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يكره أحدا على اعتناق الدين.