أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أمس في النجف حيث التقى المرجع الشيعي علي السيستاني لأول مرة منذ غزو العراق، أن التغيير الوزاري المزمع إجراؤه في العراق قريباً، لن يشمل رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقد يقلص الحقائب الوزارية إلى النصف بما يعني إلغاء 14 وزارة، وأشار إلى توسيع قريب للتحالف الرباعي الحاكم إلى سداسي.. وسط بوادر توتر أمني في بعقوبة على خلفية إصرار قوات الصحوة على إقالة رئيس شرطة ديالى وإلا لن يستمروا في دعم الأميركيين أمنياً.
وكشف طالباني حيث التقى المرجع الشيعي علي السيستاني لأول مرة منذ غزو العراق، عن وجود نية لتوسع التحالف الحاكم، الذي يضم حالياً حزبين كرديين وآخرين شيعيين، إلى تحالف سداسي بدخول الحزب الإسلامي الذي يتزعمه طارق الهاشمي وحركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي.
وأضاف طالباني في مؤتمر صحافي ان «التغيير الوزاري المرتقب لن يشمل المالكي». وأضاف أن التشكيل الوزاري الجديد لن يكون على أساس المحاصصة، وانه سيقلص عدد الحقائب الوزارية إلى النصف.
وأكد على أنه «إذا لم يحصل اتفاق على التشكيل الوزاري من قبل الكتل السياسية سنلجأ إلى إصلاح وزاري يقوم على أساس ترشيق (تقليص) الوزارات واختيار العناصر الكفوءة».
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي إن الكتل السياسية قدمت ثلاثة مقترحات للتعديل الوزاري المرتقب، وان المناقشات كشفت ان لا بديل للمالكي لترؤس الوزارة المقبلة.
وأضاف رواندوزي أن المقترح الأول يقضي بتقليص الطاقم الوزاري عن طريق إلغاء 14 وزارة، من بينها وزارات دولة. وتتألف الوزارة التي يقودها المالكي من 37 وزارة، خمس منها وزارات دولة.
ميدانياً، قال قائد اللجان الشعبية (الصحوة) في محافظة ديالى المدعو أبو طالب إن مقاتلي اللجان انسحبوا السبت من مقرات عملهم احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة بإقالة قائد شرطة المحافظة وإطلاق سراح من وصفهم بالأبرياء.
ونظم مئات الأعضاء في مجالس الصحوة في ديالى ثلاثة تظاهرات على الأقل. وفي إحدى التظاهرات رفعت لافتة مكتوب عليها «القرشي يستهدف السنة ويخطف النساء»، في إشارة إلى المدير العام لشرطة ديالى اللواء غانم القرشي.