دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى احترام حقوق نظرائهم الآخرين بأن لا يقوموا بتشغيل العمال المكفولين لدى بعضهم إلا اذا استوفيت شروط الاستخدام وان تكون لديهم عدم ممانعة من كفلائهم السابقين حيث يجب على صاحب العمل الجديد ان يشرع في نقل كفالتهم اذا قدموا للدولة بتأشيرة زيارة واصدار تصاريح عمل جديدة واذا تم استقدامهم بتصاريح مهمة يمكن استخدامهم بعقود عمل واقامة مشروعة اما تشغليهم خلافا لذلك فإن منشآتهم تعتبر مخالفة وتطبق العقوبات بحقهم.
وقالت مصادر ذات صلة ان اهم ما يواجه الوزارة في الفترة الحالية هو تطبيق العقوبات الجزائية المعدلة التي وردت في قانون العمل مؤخرا بالنسبة للمنشآت المخالفة والتي ستتم من خلال متابعة الوزارة مع الأجهزة المختصة لتقديم المخالفين إلى القضاء بالإضافة إلى توقيع العقوبات الإدارية التي تتراوح بين الإيقاف وتخفيض فئة المنشأة المخالفة لفترات مختلفة لخلق استقرار في سوق العمل وجدية في الاستخدام من قبل أصحاب العمل.
واضافت ان حزمة العقوبات يمكن ان تقلل الممارسات الخاصة التي يشهدها سوق العمل في السنوات الماضية ومنها المتاجرة في التأشيرات وعدم الجدية في الاستخدام والتسيب وهروب العمال الذي له اسباب عدة يتحمل صاحب العمل القدر الأكبر منها لأنه اذا وفر للعامل الشروط واذا لم يشغل عاملا هاربا لن تكون هناك مخالفات، ويتحملها العمال الذين ليس لديهم وعي بمخالفات القوانين والعمال الذين يأوون ابناء جنسيتهم ووكالات الاستخدام التي تستغل العمال وتحصل منهم على عملات مقابل التعاقد معهم للعمل في الدولة.
واشارت المصادر إلى انه اذا استطاع الطرفان؛ العامل وصاحب العمل احترام الأنظمة المرعية ستكون هناك فائدة للطرفين وللمجتمع من خلال الاستقرار في علاقات العمل وفائدة للدولة في مسيرة التنمية والبناء.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد