طالب عضو بالمجلس الوطني الاتحادي بتوسيع دائرة المشاركة في دراسة قضية غلاء الأسعار في الأسواق المحلية بين الحكومة والمجلس الوطني والتي قررت الحكومة ارجاء مناقشتها الى وقت لاحق «من أجل دراستها».
وقال خالد بن زايد الفلاسي عضو المجلس ل«البيان» ان أعضاء المجلس يدركون مدى حرص الحكومة على دراسة أسباب غلاء الأسعار وايجاد الحلول المناسبة لها، الا أن المشاركة في دراسة المشكلة بين سلطتين وتبادل وجهات النظر بينهما وتقديم المقترحات ووجهات النظر المختلفة سوف يؤدي في النهاية الى نتائج جيدة تصب في المصلحة العامة سواء للحكومة والمجلس أو للناس.
وأعرب الفلاسي عن أمله بموافقة الحكومة على مطلب مشاركة المجلس الوطني الاتحادي معها في دراسة قضية غلاء الأسعار خاصة أن المجلس الوطني يدعم خطوات الحكومة ويتفاعل معها في هذه القضية التي تشغل بال الناس وتؤرقهم.
مشيرا الى أن المجلس من خلال دراسته الأولية ركز على مناقشة ارتفاع الأسعار من جوانبها المتعددة ووضع عدة مقترحات. وأكد عضو المجلس الوطني أن التنسيق والتعاون المثمر بين المجلس والحكومة والجهات الأهلية المعنية من شأنه الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ والتطبيق وتلبي المطلب الشعبي.
وكان معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أكد في تصريحات سابقة أن كل توصيات المجلس تنقل الى الحكومة بشكل منظم، لافتا الى أنه تم اعتماد تنفيذ معظم التوصيات. التي رفعها المجلس الى الحكومة في جلسات سابقة.
وأشاد الدكتور قرقاش بمستوى التقارب في التوجهات والعمل المشترك بين الحكومة والمجلس الذي يعزز دوره يوما بعد يوم كمؤسسة دستورية داعمة ومساندة لعمل وتحرك الحكومة الاتحادية.