بلغ إجمالي عدد المركبات والآليات الجديدة والمجددة المسجلة بإدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة خلال العام الماضي (122ألفاً و389) مركبة منها (45ألفاً و861) مركبة جديدة و(76 ألفاً و 528) مركبة مجددة.

واحتلت السيارات الخفيفة المركز الأول من مجموع المركبات الجديدة المسجلة بـ (41 ألفاً و 243) سيارة أي بمعدل (90%)، وتليها المركبات الثقيلة كالشاحنات، وغيرها من الآليات الثقيلة بـ (1970) مركبة أي بمعدل (3,4%)، ثم الباصات الخفيفة والثقيلة بـ ( 899) باصاً، والأجهزة الميكانيكية الثقيلة بـ ( 759) جهازاً، والدراجات النارية بـ ( 597) دراجة، ثم تأتي بعد ذلك الأجهزة الميكانيكية الخفيفة بـ ( 256) جهازاً، والصهاريج بـ ( 78) صهريجاً، وأخيراً البرادات بكل أنواعها بـ (59) براداً.

وفي مجموع المركبات المجددة بالشارقة خلال نفس الفترة احتلت كذلك السيارات الخفيفة المرتبة الأولى بمجموع (66892) سيارة مجددة وبمعدل (87%)، ثم الشاحنات والمركبات الثقيلة بمجموع (4219) شاحنة أي بمعدل (5,5%)، لتأتي بعد ذلك الباصات الخفيفة والثقيلة بمجموع (2363) باصاً، والأجهزة الميكانيكية الثقيلة بـ (147) جهازاً، والدراجات النارية بمجموع ( 624) دراجة، ثم الأجهزة الميكانيكية الخفيفة بـ (538) جهازاً، والبرادات بمجموع (245) براداً وأخيراً الصهاريج بمجموع (170) صهريجاً مجدداً.

وأوضح العقيد عبدالله سلطان مدير إدارة المرور والترخيص بشرطة الشارقة أن الزيادة المسجلة في عدد المركبات المجددة والمركبات الجديدة على وجه الخصوص تعود إلى زيادة معدل التنمية في إمارة الشارقة على كل الأصعدة، الاقتصادية منها والعقارية والخدماتية.

حيث أصبحت مدينة الشارقة على وجه الخصوص قبلة للكثير من المستثمرين وشركات مقاولات البناء والسياحة وما تطلبه من توفير الأيدي العاملة، بالإضافة إلى زيادة في النسبة السكانية والتسهيلات البنكية لتمويل العملاء الذين يرغبون في اقتناء سيارة.

معتبراً أن هذا العدد من المركبات الجديدة والمجددة التي تسجل كل عام وبأعداد متفاوتة لا تؤثر على شوارع الإمارة من حيث قدرة استيعاب شوارعها لها، إلا أن الاختناقات المرورية التي تشهدها بعض الطرق الداخلية والخارجية لمدينة الشارقة خلال فترات معينة من السنة وبالتحديد أثناء أوقات الذروة الصباحية والمسائية، تعود أسبابها الرئيسية إلى تدفق عدد هائل من المركبات بكل أنواعها من الإمارات المجاورة.

وأشار إلى أن زيادة الإقبال على المركبات وارتفاع النسب المسجلة في كل سنة هو قلة النقل الداخلي في مدينة الشارقة خاصة حافلات النقل الحضري، ما يدفع بأفراد الجمهور إلى اقتناء مركبات خاصة لاستعمالهم اليومي بهدف توفير الوقت أثناء التوجه إلى مقار عملهم ودراستهم أو مراكز التسوق والخدمات من جهة، ولمواجهة الغلاء الفاحش لسيارات الأجرة من جهة أخرى.

بالإضافة إلى مؤسسات وشركات المواصلات بسيارات الأجرة التي تعمل داخل المدينة والتي يبلغ عدد سيارات الأجرة التي تستعملها نسباً كبيرة جداً لملء النقص في الحافلات وضمان استمرار العمل والنشاط الاقتصاديين.

وأكد أن ارتفاع نسب المعدات الثقيلة كالشاحنات وآليات العمل والحافلات وزيادة الإقبال عليها يعود إلى زيادة التوسع في المشاريع العمرانية والطرقية والبنى التحتية في مدينة الشارقة مما زاد الطلب على هذه المعدات، لضمان استمرار نشاط المؤسسات العاملة في هذه المجالات.

وأشار إلى أن العدد الحقيقي للمركبات المتواجدة في إمارة الشارقة أكبر بكثير من العدد المسجل في إدارة المرور والترخيص لكون نسبة كبيرة من المركبات لم يقم أصحابها بتجديدها في الوقت المناسب إما من باب التماطل وعدم احترام قواعد وقوانين المرور أو من باب الهروب من المسؤولية.

وشدد على هذا الصنف من المخالفين بضرورة تجديد ملكية مركباتهم بما يمليه القانون لأن عدم التجديد الدوري لملكية المركبات يعرض أصحابها إلى زيادة في قيمة المخالفة والرسوم التي يخضعون لها، كما أن الأشخاص الذين يقودون مركباتهم بملكية منتهية سيتم مخالفتهم بحجز السيارة وتطبيق المواد القانونية المتعلقة بهذه المخالفة دون تساهل ولا تمييز في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة المرور والترخيص بالتعاون والتنسيق مع إدارة العمليات لضبط المخالفين ونشر الثقافة والوعي المروريين بين أفراد المجتمع.

مشيراً الى أن إدارة المرور والترخيص وبالتنسيق مع إدارات ومراكز الشرطة المختلفة ومن خلال هذه الحملات التفتيشية الدورية تقوم بوضع نقاط سوداء لأصحاب المركبات المنتهية الملكية تحرمهم من الاستفادة من بعض خدمات إدارة المرور والترخيص أثناء المراجعة.

ودعا أصحاب المركبات المخالفة إلى المبادرة إلى تجديد ملكياتها تفادياً لتراكم المخالفات والرسوم التي تترتب عليهم بسبب عدم التجديد السنوي والدوري للمركبة، مؤكداً أن شبكة الرادارات الثابتة والمتحركة التي تغطي كافة طرق وشوارع الشارقة بهدف ضبط تجاوزات السرعة الزائدة والسائقين المتهورين الذين يقودون مركباتهم بطيش وتهور دون مراعاة لوائح السلامة على الطرق وعدم الالتزام بنظام المرور، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية حيالهم سواء بحجز مركباتهم إدارياً تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة أو بتشديد المخالفات عليهم.

الشارقة ـ «البيان»