تم أمس تجديد توقيع اتفاقية بين وزارة العدل وشركة «أرامكس» يتم بموجبها قيام الشركة بتبليغ كافة الأوراق القضائية في المحاكم الاتحادية باعتبارها من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا المجال. صرح بذلك معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
مشيراً إلى أنه وفي إطار اهتمامنا بتطوير كافة التشريعات في الدولة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية ورغبة في تذليل كافة معوقات العملية القضائية والتي تحول دون إصدار الأحكام بالسرعة التي تهدف إليها الوزارة لذلك قامت بالتعاقد مع شركة «أرامكس» من أجل إيجاد أنظمة بديلة ومناسبة لتنفيذ طلبات الإعلانات والتبليغات.
وأكد أن وزارة العدل قامت بإجراء بعض التعديلات التشريعية اللازمة على قانون الإجراءات المدنية وذلك لإجازة التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لذلك جاء إبرام ذلك الاتفاق وتجديده مع «أرامكس» التي باشرت العام الماضي إجراء الإعلانات والتبليغات القضائية بصورة مرضية حيث أضحت شريكاً لوزارة العدل. وأشار إلى أن من ايجابيات ذلك الاتفاق بسرعة الفصل في الدعاوى والطعون وتنفيذ السندات التنفيذية مما كان له عظيم الأثر في تحقيق العدالة الناجزة.
(البيان)