أعلنت بلدية الشارقة عن ان المختبر المركزي التابع للبلدية قام في عام 2007 بفحص 11899 عينة غذائية من مختلف أنواع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى 18435 عينة تحليلية للشركات والمصانع والأسواق ضمن المسح التحليلي لإمارة الشارقة خلال العام الماضي.
وذلك بهدف الوقوف على درجة الجودة والمستوى الصحي للأغذية التي ترد إلى الدولة والمنتجة محلياً والموجودة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قياساً على المواصفات العالمية، إضافة إلى بيان المستوى الصحي لبيئة الإنتاج، ومدى تطبيق أسس التصنيع الجيد.
وأوضح تقرير صادر عن المختبر المركزي التابع لبلدية الشارقة أن مسح العينات الغذائية أظهر وجود 397 عينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى 144 عينة غير صالحة للتسويق داخل الدولة وذلك من المجموع الكلي للعينات المفحوصة، كما أشار التقرير إلى أن المسح التحليلي الذي أجري للأسواق والشركات والمصانع وبلغ 18435 تحليلاً، أخضعت خلاله العينات لتحاليل ميكروبية وكيميائية وفيزيائية خلال العام الماضي، أظهر وجود عينات مخالفة لقانون بطاقة المواد الغذائية، مما أدى إلى توجيه 77 إنذاراً للمنتجين والمستوردين.
وأشار التقرير إلى أن المواد الغذائية التي تبين عدم صلاحيتها تنوعت بين الحليب ومشتقات الألبان، ومياه الشرب، والمرطبات، والقمح، ومشتقات الحبوب، والزيوت والدهون، والطحينة، والدواجن، والمكسرات، واللحوم ومشتقاتها، والفواكه والخضراوات، والصلصة، والبهارات، والزيوت، والوجبات الجاهزة، والتمور، والسكريات، والمواد الحافظة، وأغذية الأطفال، والمواد الخام للصناعات الغذائية.
كما ذكرالتقرير أن أسباب عدم الصلاحية كانت احتواء بعضها على مواد حافظة محظورة، أو تجاوز فترة الصلاحية، وعدم إضافة الفلورايد في مياه الشرب، وارتفاع عدد الخمائر، أو ارتفاع نسبة حموضة العسل، أو عدم تحديد مكونات العينة، أو وجود ألوان غير مسموح بها، أو وجود ميكروب السالمونيلا، أو عدم ذكر مصدر المنفحة، إضافة إلى بعض الالتزامات الموصى بها وفقاً لقرارات الأمانة العامة للبلديات في الدولة، أو أمانة بلديات الدول الخليجية، أو هيئة المواصفات والمقاييس العربية.
ومن جانبها أوضحت نجلاء علي بن عبدالله المعلا رئيس قسم مختبر الأغذية أن المختبر المركزي للرقابة والاستشارات الغذائية في بلدية الشارقة قسم رقابة الأغذية هما الجهة المناط بها ضبطية جودة الأغذية حسب نتائج التحاليل بغرض الوقوف على مستوى الجودة والمستوى الصحي لجميع الأغذية التي ترد للدولة والمنتجة محلياً والموجودة بالأسواق للتوصل إلى صلاحيتها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قياساً على المواصفات.
مما ينتج عنه معرفة المستوى الصحِّي لبيئة الإنتاج ومدى تطبيق أو عدم تطبيق أسس التصنيع الجَّيِّد في الإنتاج0 وذلك بجانب القيام بالمهام الاستشارية التي تتلخص في إرشاد المصانع وتدريب العاملين بها، والمهام التدريبية للكوادر الوطنية من طلاب الجامعة وغيرهم من ذوي الصلة الأكاديمية بعلوم الأغذية محلياً ودولياً في مضمار منظمة الصحة العالمية، وبذل الجهود في النواحي التي تؤدى إلى تطوير الصناعات الغذائية محلياً.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز