طالبت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة عبدالله بالحن الشحي بتشكيل مجلس صحي يضم كل القطاعات بداخل الوزارة والهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في المجال الصحي من أفراد المجتمع، بهدف وضع آليات وضوابط للارتقاء بالخدمات الطبية في الدولة.
كما طالبت اللجنة خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي بضرورة تطبيق البند 12 من المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن ينفرد «الاتحاد» بالتشريع والتنفيذ في موضوع الصحة العامة والخدمات الطبية، خصوصا أن ما يحدث الآن من وجود هيئات محلية صحية يخالف نص المادة.
وقال الشحي إن اللجنة انتهت من إعداد التوصيات العامة لوزارة الصحة ورفعتها إلى المجلس لمناقشتها خلال الجلسات المقبلة، وكشف رئيس اللجنة أن التوصيات تتكون من جزأين أحدهم يتعلق بالجوانب التشريعية، ويتكون من ثلاثة بنود، موضحا أن الجانب الآخر من التوصيات يتعلق بالعمليات الإدارية والفنية والتنظيمية، حيث يتضمن 12 بنداً يتضمن الأول منها ثلاث توصيات، إحداهن تشمل 5 نقاط.
من جانب آخر التقت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع «قانون المسؤولية الطبية» بحضور الدكتور علي شكر وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود فكري وكيل مساعد وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، والدكتور عزالدين إبراهيم، مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، والدكتور حمدي عبدالإله مستشار قانوني في وزارة الصحة، والدكتور باسل عبد الجبار مسؤول شعبة المسؤولية الطبية في وزارة الصحة.
وقال عبدالله الشحي إن اللجنة ناقشت مع ممثلي الحكومة جميع مواد القانون، وما أدخلته عليه اللجنة من تعديلات، وما استحدثته من مواد جديدة للقانون، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على جميع التعديلات، على أن يصاغ القانون صياغة قانونية نهائية في اجتماع مشترك، يضم مستشار وزارة الصحة القانوني، ومستشار المجلس القانوني، على أن يرفع القانون للمجلس في صياغته النهائية، لمناقشته وإقراره.
حضر الاجتماع الدكتورة فاطمة المزروعي، مقرر اللجنة»، وعضوية الدكتور سلطان المؤذن، وروية السماحي، وعلياء السويدي، ومن الأمانة العامة أحمد بن مسحار.
دبي ـ عادل السنهوري