أكد سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين دعمه الكامل لاستقلال القضاء. داعياً سموه أعضاء السلطة القضائية إلى العمل لتحقيق العدالة بما يُجسّد العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وفق رؤية وأهداف الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس مبنى دار القضاء الجديدة في أم القيوين، وأكد سموه أن الدار الجديدة للقضاء تليق بهيبة القضاء ومكانته في الدولة التي تمنح السلطة القضائية كل الرعاية والاهتمام وذلك بتوفير العدالة وتطوير منظومة التشريعات بما يتواكب مع مقتضيات العصر لتقديم خدمات قضائية وقانونية واجتماعية متميزة في إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال مع الجهات المعنية لتجسيد قيمة العدل وتطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء التي أمرنا بها ديننا الإسلامي الحنيف.
بعد ذلك دشن سمو الشيخ سعود نظام العدالة الإلكتروني بمحكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية ليتم ربط النيابة العامة بإدارات وأقسام الشرطة في جميع الإمارات. من جانب آخر أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن الانجازات تتوالى في الدولة التي جعلت العدل شعاراً والقانون مساراً في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله.
وأشار إلى أن افتتاح دار القضاء في أم القيوين جاء متزامناً مع المنهج الاستراتيجي الجديد الذي تتبعه وزارة العدل في شأن إنشاء المحاكم المتخصصة بحيث يكون لكل نوع من أنواع الدعاوى محكمة متخصصة سواء في المجال التجاري أو الاقتصادي أو المالي أو الأحوال الشخصية وغيرها، وكذلك يتزامن مع عقد دورات متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة تمهيداً لإعدادهم وتأهيلهم وفق أحدث الأساليب والطرق العملية حتى يتسنى لهم الفصل في الدعاوى بيسر وكفاءة.
وأكد أن الدار ستشكل نقلة نوعية في أعمال السلطة القضائية مما يؤهلها إلى استخدام أفضل وسائل التقنية الحديثة بحيث يكون هناك تميز ملحوظ في أعمال المحاكم، وسيترافق ذلك في جعل قوانين الدولة والاتفاقات التي أبرمتها أو صادقت عليها باللغتين العربية والانجليزية إضافة إلى أحكام المحكمة الاتحادية العليا والفتاوى القانونية التي تصدر في متناول الجميع على موقع الوزارة.
من جانب آخر قال جاسم سيف محمد بوعصيبة رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية أنه في ظل الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الرشيدة عملت وزارة العدل ممثلة في معالي محمد بن نخيرة الظاهري على تحقيق رؤيتها بأن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمة القانونية لذلك قامت بالتنسيق مع أهم شركائها الاستراتيجيين وزارة الداخلية بإنجاز مشروع الربط الالكتروني لإدارة القضايا الجزائية.
حيث ربط هذا النظام النيابة العامة الاتحادية بإدارات وأقسام الشرطة في جميع إمارات الدولة بحيث يحال ملف البلاغ الكترونياً مما يمكن القضاة ووكلاء النيابة العامة من الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم المناسبة بسهولة ويسر. وأشار إلى أن ذلك الأمر يمكن الوزارة من الاستغناء عن التعامل الورقي في أروقة المحاكم والنيابات تدريجياً، إلى أن يصل خلال الأعوام المقبلة إلى تداول جميع الطلبات والملفات والقرارات الكترونياً. وأكد أن دار القضاء في أم القيوين تقدم بكل انسيابية أساليب وطرق المراجعة وإنهاء المعاملات في زمن قياسي.
حضر الافتتاح الشيخ سلطان بن أحمد المعلا رئيس دائرة البترول والمعادن والشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة الثقافة والإعلام والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك والشيخ فيصل بن عبد الله المعلا الوكيل المساعد بوزارة العدل ورئيس دار القضاء بأم القيوين والشيخ المهندس أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة تخطيط الأراضي والمساحة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض