أكد علي الكندي مدير قسم فض المنازعات الايجارية بإدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة ان الانخفاض الشديد الذي يشهده القسم في عدد قضايا فض المنازعات بين المستأجرين والملاك يعود الى تواجد اربع لجان للبت في هذه القضايا.
مشيرا الى ان اللجنة نظرت منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم 200 قضية، بينما تم تسجيل اكثر من 300 قضية تنظر دورها للنظر فيها، وتعمل اللجنة طوال الأسبوع من الاثنين الى الخميس وذلك في مقر القسم، حيث تنظر يوميا ما بين 40 - 50 قضية يوميا، اما يوم الاحد فقد تخصص للاستئناف في حالة الحكم، كما ان جميع القضايا التي تنظر في اليوم الواحد تنقسم الى قضايا متداولة من الجلسات السابقة، والجزء الآخر النظر في قضايا جديدة تنظر للمرة الاولى.
واوضح الكندي ل«البيان» ان اللجان الاربع لفض المنازعات منها ثلاث لجان لنظر القضايا، أما اللجنة الرابعة فتنظر جميع التظلمات سواء من المالك او المستأجر، حيث تضم كل لجنة قاضيا وعضوين، مشيرا الى ان معظم الاحكام التي تنظرها اللجنة تتمثل في تحديد القيمة الايجارية للعقار، وان احكامها تتراوح ما بين الاخلاء ورفض الدعوى لعدم احقية المالك في زيادة القيمة الايجارية للعقار تنفيذا لقانون الايجار الجديد.
وكشف مدير قسم فض المنازعات في بلدية الشارقة عن انه بالمقارنة مع نفس المدة من العام الماضي لوحظ بان هناك انخفاضا في القضايا المقدمة الى القسم بنسبة 40%، وان الفضل يعود في ذلك الى وجود قسم التنفيذ في القسم لسرعة تنفيذ الاحكام والتي عادة ما تستغرق اسبوعين حتى يتم تنفيذ الاحكام الصادرة من اللجنة، الا اذا اعطى القاضي مدة اطول للتنفيذ وذلك لظروف انسانية خاصة بالمستأجر المحكوم ضده.
ونفى علي الكندي الأقاويل التي ترددت مؤخرا عن ان البلدية لم تبدأ حتى الان تنفيذ قانون الايجار الجديد، قائلا: لقد بدأت البلدية في تنفيذ قانون الايجار الجديد منذ ان أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا الى ان عقود الايجار الجديدة سوف يبدأ العمل بها بعد الموافقة عليها من الجهات العليا في الإمارة، ولكن هذا لا يمنع استخدام عقود الايجار القديمة ولكن بروح القانون الجديد.
كما كشف مدير قسم فض المنازعات الايجارية في بلدية الشارقة ان اكثر من 40% من القضايا المعروضة امام القسم تحل بشكل ودي بين المسؤولين في القسم والملاك والمستأجرين، مشيرا الى ان هناك عددا كبيرا من المستأجرين لم يتفهموا قانون الايجار الجديد حتى الان، وينقصهم نوع من الوعي به، وهناك تواصل مستمر بين الملاك والبلدية في هذا الشأن.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز