طالبت لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي في اجتماعها أمس بزيادة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة. وأوصت اللجنة بضرورة توحيد معايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة في الدولة، مشددة على حتمية التقييم المستمر لبرامجها.

وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة اللجنة في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي ان اللجنة طالبت بضرورة الاهتمام بشكل بالغ بتوطين القطاع الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي. وأضافت أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها من وضع تقريرها النهائي وتوصياتها الخاصة بسياسة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت أن تقرير اللجنة تضمن خمسة محاور أساسية حول توطين هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاص، والاعتماد ات المالية التي يتم رصدها لميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللمؤسسات الحكومية العاملة في قطاع التعليم العالي، لافتة إلى أن التقرير تضمن دعم وتطوير مؤسسات البحث العلمي ونقل وتطويع التقنيات الحديثة والعلوم والمعارف الإنسانية في إطار متطلبات التنمية في المجتمع، والتعليم العالي الخاص.

بالإضافة إلى توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة. وقالت رئيسة اللجنة إن التقرير سوف يرفع إلى المجلس الوطني خلال الأسبوع المقبل لمناقشته في أواخر الشهر الجاري. ومن جانب آخر ناقشت اللجنة خلال اجتماعها بعض الخطط الإعلامية للمجلس

دبي ـ «البيان»