اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في اجتماعها السابع، الذي عقد مؤخرا بديوان الرئاسة في العاصمة أبوظبي مجموعة من القرارات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وسبل حماية المتضررين من هذه الجريمة. وترأس الاجتماع معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتصدرت مشاركة الدولة في «منتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر» المزمع عقده في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري قائمة الموضوعات الهامة التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع، حيث تمت مناقشة آخر التحضيرات المتعلقة بمشاركة وفد الدولة برئاسة الدكتور أنور قرقاش ويضم شخصيات رفيعة المستوى تمثل اللجنة الوطنية وكبار ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة في الدولة.
وقال الدكتور قرقاش: إن الإمارات تؤكد من خلال مشاركتها في هذا المنتدى العالمي الهام أن مكافحة هذه الجريمة المنظمة المنتشرة في العديد من دول العالم، لا تتم إلا من خلال وضع تصور شامل وخطة عمل متكاملة تربط الجهود المحلية مع تلك العالمية بمشاركة كافة الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وأضاف إن هذه المشاركة ستتيح لأعضاء الوفد فرصة الاطلاع على الجهود الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مما ينعكس إيجاباً على عمل اللجنة لمكافحة هذه الجريمة في الدولة من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال الإضافة إلى أن تشكيل الوفد قد راعى بشكل كبير أهمية المزج بين مختلف الجهات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر لإظهار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا المجال على المستوى العالمي.
وتدارست اللجنة العديد من الدراسات والبيانات الإحصائية الواردة إليها من بعض الجهات ذات الاختصاص في الدولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بشأنها بما يراعي توجهات الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. كما تمت دراسة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية.
أبوظبي ـ «البيان»