أصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أمس10 قرارات وزارية في شأن تشكيل عدد من اللجان المتخصصة بتطوير الأداء الوظيفي في الوزارة والمحاكم الاتحادية والنيابات العامة بما يضمن سرعة الفصل بالقضايا وتطوير أداء أعضاء السلطة القضائية وفض المنازعات .
وتشتمل القرارات على تشكيل لجان لمنح الوزير صلاحيات تقييم ومعاقبه أعوان القضاة و إعادة النظر في خطة توطين أعضاء السلطة القضائية ودراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال الاختيار والتعيين في المجال القضائي والمدد اللازمة لتحويل المرشحين من أعضاء النيابة للعمل في القضاء.
وتشتمل تشكيل لجان الدراسة: طرق تعزيز آليات فض النزاعات التجارية وإمكانية توسيع صلاحيات القضاء الاتحادي لتشمل الجرائم التي تعتبر مكافحتها ذات أهمية للحفاظ على النظام العام وتحسين العمليات الخاصة بخدمات الوزارة وتبسيط الإجراءات وأنشطة تقديم الخدمات وتحديد احتياجات الوزارة من القضاة وأعوانهم والأطباء الشرعيين والمترجمين القانونيين . ويتضمن القرار الصادر عن معالي الوزير في شأن تشكيل لجنة لمنح وزير العدل صلاحيات تقييم ومعاقبة أعوان القضاة تكليف المستشار محمد عبيد الكعبي رئيس قسم الدراسات والأبحاث والتوثيق والنشر بمعهد التدريب والدراسات القضائية رئاسة اللجنة .
وتضم اللجنة في عضويتها المحمدي السيد مراد ، مفتش قضائي وعبد الله إبراهيم الحوسني وخولة الزعابي من دائرة الفتوى والتشريع ودلموك ثاني المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية . ويتضمن قرار معاليه المتعلق بتشكل لجنة لإعادة النظر في خطة توطين أعضاء السلطة القضائية تكليف المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية برئاسة اللجنة .
و تضم اللجنة في عضويتها كلا من : حسين محمد الجهازي، رئيس المكتب الفني لمعالي الوزير، حميد علي مصبح المهيري، مدير دائرة التفتيش القضائي، داوود ابو الشوارب، رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، سلطان ابراهيم الجويعد، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، محمد حبيب الكمالي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، خالد ناصر الريسي، مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، احمد عبد الرحمن الخوري، مدير مكتب مدير دائرة التفتيش القضائي بالوزارة.
ويتضمن قرار معاليه تشكل لجنة لدراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال الاختيار والتعيين في المجال القضائي والمدد اللازمة لتحويل المرشحين من أعضاء النيابة للعمل في القضاء تكليف المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية رئاسة اللجنة .
وتضم اللجنة في عضويتها : حسين محمد الجهازي، رئيس المكتب الفني لمعالي وزير العدل، حميد علي مصبح المهيري، مدير دائرة التفتيش القضائي، سلطان ابراهيم الجويعد، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، المحمدي السيد مراد، المفتش القضائي بدائرة التفتيش القضائي، الدكتور مجدي ابراهيم قاسم، مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع لشؤون التحكيم والتشريعات، خالد ناصر الريسي، مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، ناصر اسماعيل صفر، إداري رئيسي بديوان عام الوزارة في دبي .
ويتضمن قرار تشكل لجنة لدراسة طرق تعزيز آليات فض النزاعات التجارية، تكليف حسين الجهازي رئيس المكتب الفني لمعالي الوزير لرئاسة اللجنة . و تضم اللجنة في عضويتها : محمد عبيد الكعبي، رئيس قسم الدراسات والأبحاث والتوثيق والنشر بمعهد الدراسات والتدريب القضائي،
السيد الشربيني، من إدارة الفتوى والتشريع، سعيد خماس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالوكالة، الدكتور عون عبد الله الجنبي، مدير عام مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور حسام سمير التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي بغرفة تجارة وصناعة دبي، سوزان سابا، خبير قانوني بوزارة الاقتصاد، سليمان سالم الكعبي، باحث قانوني بوزارة الاقتصاد، المساعد بركة عمر، من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل .
ويتضمن قرار تشكل لجنة لدراسة إمكانية توسيع صلاحيات القضاء الاتحادي لتشمل الجرائم التي تعتبر مكافحتها ذات أهمية للحفاظ على النظام العام تكليف المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا لرئاسة اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها : محمد سعد محمد، رئيس محكمة استئناف العين، احمد إبراهيم الزعابي، القاضي بمحكمة أبوظبي الاستئنافية، احمد ابراهيم سيف عبيد، القاضي بمحكمة دبي الاستئنافية، محمد رأفت حامد، القاضي بمحكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية،
درويش الرميثي، من إدارة الفتوى والتشريع، محمد ضويهر الكثيري، رئيس نيابة أبوظبي الكلية، عبدالناصر محمد الشحي، مدير نيابة المرور بدائرة محاكم رأس الخيمة، المقدم راشد سلطان الخضر، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، خالد حميد النعيمي، من جهاز امن الدولة، المساعد فاطمة العامري، من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل .
ويتضمن قرار معالي وزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد دراسة حول تحسين العمليات الخاصة بخدمات الوزارة وتبسيط الإجراءات وأنشطة تقديم الخدمات، تكليف المستشار حسين محمد الجهازي رئيس المكتب الفني لمعالي الوزير برئاسة اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها : عبد المنعم احمد عبد الفضيل، المفتش القضائي بدائرة التفتيش القضائي، المحامي الأول احمد محمد الشحي، من إدارة الفتوى والتشريع، عبد الرحمن شاهر الفاهوم، خبير الاستراتيجية بالوزارة، عادل السراح، من وزارة تطوير القطاع الحكومي، راشد بن عمير المهيري، مدير إدارة تقنية المعلومات، منذر حسين علي التميمي، رئيس قسم نظم المعلومات.
ويتضمن قرار معاليه تشكيل لجنة لإعداد دراسة الاحتياجات الحالية للوزارة من القضاة وأعوانهم، تكليف المستشار حميد علي مصبح المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي رئاسة اللجنة ، وعضوية : المحمدي السيد مراد، المفتش القضائي بدائرة التفتيش القضائي، خالد ناصر الريسي، مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، محمد عبد الكريم المنهالي، رئيس قسم الموارد البشرية.
ويتضمن قرار تشكل لجنة لإعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الحالية للوزارة من الأطباء الشرعيين تكليف المحامي العام ماجد سعيد بطي المهيري من مكتب النائب العام رئاسة اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها: المحمدي السيد مراد، المفتش القضائي بدائرة التفتيش القضائي، خالد ناصر الريسي، مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، الدكتور محمد حجازي، استشار بالطب الشرعي بالوزارة، محمد عبدالكريم المنهالي، رئيس قسم الموارد البشرية .
ويتضمن قرار تشكل لجنة لإعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الحالية للوزارة من المترجمين تكليف المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية رئاسة اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها: المحمدي السيد مراد، المفتش القضائي بدائرة التفتيش القضائي، خالد ناصر الريسي، مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، محمد عبد الكريم المنهالي، رئيس قسم الموارد البشرية، المحامي الأول جميلة علي النيادي، مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين والتصديقات .
ويضمن قرار تشكل لجنة لإعداد دراسة لتحديد الاحتياجات الحالية للوزارة من الخبراء، تكليف المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية برئاسة اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها: المحمدي السيد مراد، المفتش القضائي بدائرة التفتيش القضائي، خالد ناصر الريسي، مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية، محمد عبد الكريم المنهالي، رئيس قسم الموارد البشرية، المهندس الدكتور سيروان اسماعيل حقي، مدير إدارة الخبراء بالوزارة.
أبوظبي ـ «البيان»