تحت رعاية صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين يفتتح سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في العاشرة والنصف من صباح اليوم مبنى دار القضاء في أم القيوين والذي بلغت تكلفته 25 مليون درهم.
وذكر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل أن الدار ستشكل نقلة نوعية في أعمال السلطة القضائية، مشيراً إلى أن المبنى الجديد يؤكد هوية الإمارات حيث بني على الطراز الإسلامي بفنونه المتنوعة في عزة وشموخ.
وأوضح معاليه أن المبنى يضم المحاكم الاتحادية والشرعية باختلاف درجاتها والنيابة العامة بجميع فروعها وتخصصاتها مما يخفف العبء على المراجعين من أبناء الدولة والمقيمين والمتقاضين.
وثمن جهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على دعم وزارة العدل في تحقيق العدالة للمتقاضين من خلال أحدث النظم والتشريعات والمباني القضائية التي تهيئ كافة سبل الراحة وتختصر الوقت وعناء الانتظار.
خاصة بعد إدخال أنظمة الربط الالكتروني بين المحاكم والنيابات والدوائر والجهات ذات الاختصاص، مشيراً إلى أن العمل جار هذه الأيام في تنفيذ دار قضاء عجمان وتوقع افتتاحها قبل نهاية العام الجاري. وقال جاسم سيف محمد بوعصيبة رئيس محكمة أم القيوين الابتدائية الاتحادية إن المحكمة قد فصلت في 5443 قضية عرضت عليها خلال العام الماضي بنسبة إنجاز بلغت 99% منها 215 قضية تجارية كلية ومدنية كلية وإدارية وعمالية كلية وجزئية.
وأوضح أن قضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وحجر وقوامة ووصاية وتركات بلغ مجموعها151 قضية، فصل في 150 قضية منها بنسبة انجاز 99% وأن قضايا أوامر الأداء والعرائض والتصديقات بلغت 5077 قضية فصل فيها جميعها بنسبة بلغت 100%. وأوضح أن المبنى الجديد يتكون من سرداب خصص للتوقيف، والطابق الأول يشمل كاونترات تضم مكاتب كتاب العدل وقلم التوقيف والمصالحة والقلم المدني وقلم التنفيذ والاستئناف المدني وأقلام النيابة العامة بالإضافة إلى نيابة أم القيوين الكلية والنيابة العامة والنيابة الاستئنافية وقسم التوجيه الأسري.
وأشار إلى أن الطابق الثاني يضم قاعات المحاكم وعددها 7 تتفاوت في أحجامها، ويشمل كذلك مكاتب رؤساء المحاكم ومكاتب القضاء ومكاتب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية والشرعية، ومكتب رئيس دار القضاء والمكتبة وقسم الحاسب الآلي.
وقال إنه ووفقاً للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الاتحادية تمكنت محكمة أم القيوين من الفصل في معظم القضايا التي وردت إليها وذلك بفضل الربط والتحول الالكتروني في العمل القضائي، حيث تم تطبيق نظام العدالة الالكترونية بين الشرطة والنيابة العامة مما مكن محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية في الفصل في أكثر من 5443 قضية بمختلف أنواعها من تجاري ومدني وعمالي وغيرها بنسبة نجاح 99%.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري أم القيوين ـ عصام الدين عوض