وقعت وزارة العدل وشركة لكريم زون لوجيك السنغافورية أمس اتفاقا لتقديم الحلول الالكترونية لمدة 5 سنوات في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص حيث ستتشارك الوزارة مع الشركة المذكورة في كلفة وأرباح المشروع. وقع الاتفاقية عن جانب الوزارة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وعن الشركة ليونغ بينغ كيزنغ المسؤول التنفيذي لشركة لكريم زون لوجيك السنغافورية.
وقال معالي وزير العدل إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي وزارة العدل الدائم لتحديث الخدمات المقدمة منها للمتعاملين وكذلك الإجراءات الداخلية لتنفيذ العمل فيها، بناء على التغيرات التي يشهدها الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتركيز على تطوير مؤسسات القطاع الحكومي. وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في تحقيق العدالة للمتقاضين بما ينسجم والخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.
وأوضح معاليه أن برنامج العدالة الالكترونية يهدف إلى تعزيز شفافية القضاء والكفاءة ورفع مستوى الاحتراف للعاملين في المجالين القانوني والقضائي وإيجاد مزيد من الفرص للولوج إلى العدالة للأشخاص والأعمال التجارية في دولة الإمارات. وأكد الوزير أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية حكومة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق استمرار التطوير وتوازنه وضمان استمرار الجودة العالية في العمل مشيرا إلى أنها ليست مجرد برنامج لتحويل الأوراق إلى نسخ الكترونية وأتمتة العمليات اليدوية بل تمثل لبنة هامة من طموح الوزارة لتحديث الجهاز القضائي للمساهمة في تحسين القدرة التنافسية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معاليه: تأتي هذه المبادرة من الوزارة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن الوصول إلى نسبة (50%) من الخدمات العامة في شكل خدمات الكترونية في نهاية العام الجاري و(90%) في نهاية عام 2010.
وذكر الوزير أن برنامج العدالة الالكترونية سيعمل على تحديث مختلف الخدمات الالكترونية على مدار السنتين المقبلتين في المجالات الآتية: تطبيقات كاتب العدل الإلكتروني، المجتمع القانوني، رفع مستندات المحكمة، تعيين مواعيد جلسات الاستماع في المحاكم، البحث عن المعلومات المتعلقة بقضايا المحكمة وتسديد الرسوم الكترونيا.
وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك المراسلة الإلكترونية مع مختلف إدارات الوزارة، الإجراءات القانونية، النشر الإلكتروني لتقويم المحكمة والتسجيل الإلكتروني للمحامين والخبراء والمترجمين، الأرشفة الإلكترونية لمستندات قضايا المحكمة، إدارة قضايا المحكمة الكترونيا، تطبيق القضايا، إدارة القضايا وجلسات الاستماع، دفع الرسوم إلكترونياً، البحث عن إحصائيات القضايا، نشر التشريعات وتبادل المعطيات مع باقي الوزارات.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة هندسة وتبسيط العمليات الكامنة قبل أتمتتها وتوصيلها بالخدمات الالكترونية وسيكون هذا أفضل من زيادة اعتماد الخدمات التي تلت ذلك بين المسؤولين الحكوميين والعاملين في القانون بصورة عامة. وأكد وزير العدل أن الأفراد والشركات والمؤسسات سيحصلون على خدمات متطورة وغير مسبوقة تعزز الاستثمار في الدولة وتزيد من أعداد المستثمرين من مختلف دول العام.
وذكر وزير العدل أن الوزارة وفي ذات الصعيد تعمل على تحديث موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت تكميلا للعديد من الجهود التي بذلت سابقا نحو التحول للعمل الالكتروني في مجالات عمل الوزارة والمحاكم والنيابات الاتحادية. وأشار إلى أنه قد تم تطبيق البرنامج الالكتروني للقضايا الجنائية في النيابات الاتحادية ومن ثم تطوير ذلك البرنامج بتنفيذ الربط بين النيابات الاتحادية وأقسام الشرطة في وزارة الداخلية بالإضافة إلى افتتاح برنامج تسجيل القضايا المدنية الذي بوشر تنفيذه عند افتتاح دار القضاء في إمارة الشارقة مؤخرا.
وأعلن عن توقيع الوزارة لعقد سابق، بتاريخ الثامن عشر من يوليو الماضي مع شركة دار «صادر» بشأن ترجمة القوانين الاتحادية وإنشاء قاعدة معلومات قانونية ورقية والكترونية. حيث يشمل العقد: القيام بطباعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا باللغة العربية منذ إنشائها، دليل المواطن باللغة العربية والذي يحتوي على عشرة موضوعات تمثل الخدمات الرئيسة التي تهم المتعالمين مع المحاكم والنيابات الاتحادية، مجموعة القوانين الاتحادية باللغتين العربية والإنجليزية ومجموع الفتاوى والتشريعات الصادرة عن الوزارة.
ومن جانبه أشاد ليونغ بينغ كيزنغ ، المسؤول التنفيذي في لكريم زون لوجيك بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الانتقال بالخدمات الورقية لأخرى الكترونية مشيرا إلى أن هذا سيحقق مزيد من الاستقرار الوظيفي والدعم للمواطنين من سرعة إنجازات المعاملات القضائية وتحقيق العدالة للمتخاصمين.
وذكر أن شركته قامت بتنفيذ مشروع مماثل في سنغافورة وشغلته لأكثر من 10 أعوام، مشيرا إلى أنهم أصحاب خبرة وعلى الاستعداد لإنشاء مجموعة شاملة من خدمات العدالة الالكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تعزيز قدرتها على الاستجابة مع متطلبات العمل القضائي ومن جانب آخر أشار راني صادر مدير شركة صادر،لانجاز معظم ما اتفق عليه مع وزارة العدل متوقعا إطلاق موقعها الالكتروني بحلته الجديدة في خلال الشهر المقبل مشيرا لترجمة نحو 50% من القوانين الاتحادية والتشريعات الصادرة في الدولة.
ومن جانبه أشاد عبدالله عبدالجبار مدير برنامج الحكومة الالكترونية في وزارة تطوير الحكومي بجهود وزارة العدل والخطوات التي تتخذها للتحول الالكتروني في كافة معاملاتها مشيرا إلى تشكيل فريق عمل من العاملين في وزارتي التطوير الحكومي والعدل للتعاون والتأكد من مقدرة شركة لكريم زون لوجيك على تنفيذ الاتفاق.
وأشار لانجاز عدد من الوزارات لخططتها بالتحول للحكومة الالكترونية بنسب تزيد على المقرر إنجازه في العام الحالي وهو 50% لنحو 90% بما يتماشى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري