رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي طلب الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد بتمديد فترة تطبيق قانون التستر التجاري حتى نهاية 2009. وقال حمد حارث المدفع رئيس اللجنة في تصريحات عقب اجتماعها أمس بالأمانة العامة في دبي إن أعضاء اللجنة وافقوا على منح الحكومة مهلة حتى نهاية العام الجاري فقط لتطبيق القانون على اعتبار أن القانون كان تطبيقه محددا في نوفمبر الماضي، فيما لم تنشئ وزارة الاقتصاد اللوائح التنفيذية وآلية التطبيق للقانون وتهيئة المجتمع الاقتصادي للتطبيق.
حضر الاجتماع ممثلا عن وزارة الاقتصاد حميد بن بطي وكيل الوزارة المساعد. واعتبر المدفع أن عدم تطبيق قانون التستر التجاري يؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني خاصة مع عدم صدور قانون الاستثمار الأجنبي المزمع صدوره قريبا والذي أبدى الأعضاء رغبتهم في أن يكون مصاحبا لتعديلات في قانون الشركات. ومن المقرر رفع تقرير اللجنة النهائي عن المناقشات التي دارت بشأن قانون التستر التجاري إلى المجلس في جلسته العامة المقبلة.
حضر الاجتماع يوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة والأعضاء عبد الله ناصر وراشد الكندي المرر وحسين الشعفار والدكتورة نضال الطنيجي، ومن الأمانة العامة عبد العزيز بن درويش وعمر الشامسي. من جانب آخر اجتمعت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوعي «العمالة الوافدة في الدولة» و«تأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة» أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي بحضور العميد الدكتور محمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي والدكتورة ميثاء الشامسي نائب مدير جامعة الإمارات لشؤون البحث العلمي.
وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة عبدالله ناصر المنصوري مع الحضور الرأي الأكاديمي فيما يتعلق بقضية تأثيرات العمالة الوافدة على دولة الإمارات خاصة المسائل المتعلقة بتفعيل برامج التوطين والإحلال وتنظيم سوق العمل، وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات المشتركة التي سيتضمنها تقرير اللجنة النهائي حول الموضوع.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة عبد الرحيم الشاهين مقرر اللجنة، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وعبدالله بالحن الشحي، ويوسف عبيد النعيمي، ومحمد عبدالله الزعابي، وعلي ماجد المطروشي، والدكتورة فاطمة حمد المزروعي، وأحمد شبيب الظاهري، وراشد مصبح الكندي المرر. ومن الأمانة العامة للمجلس آمنة الشهياري باحثة لجنة.
دبي ـ عادل السنهوري