وجه معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل المديرين التنفيذيين في الوزارة الذين تم تسكينهم مؤخرا وفقا للهيكل الجديد للوزارة لاختيار الاشخاص المناسبين لتولي مناصب مديري الادارات الشاغرة في الهيكل والتابعين للقطاعات الجديدة التي تم استحداثها في الهيكل.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الوزير التقى المديرين التنفيذيين يوم الخميس الماضي وتم استعراض الهيكل الجديد والوظائف التي يتضمنها سواء القديمة او تلك التي تم استحداثها من اجل شغلها استعدادا للبدء في تنفيذ الهيكل مشيرا الى ان العمل وفقا للهيكل سوف يستغرق لحين الانتهاء من تعيين المديرين وتسليم وتسلم المهام والمسؤوليات المتداخلة بين الادارات وان كان يتوقع البدء في تنفيذه خلال شهر ابريل المقبل .واضاف ان الهيكل الجديد يعد نقلة من نظام الوكالة الى نظام تنفيذي أي من منصب سياسي الى تنفيذي مما يعد نقلة نوعية هائلة في العمل بالوزارة ويرتبط ذلك بالتنافسية والعولمة وسرعة اتخاذ القرار والانجاز على غرار ما يحدث في القطاع الخاص ولذلك نرى ان الحكومة اخذت مسمى المدير التنفيذي من هذا القطاع.
واوضح ان الهيكل يؤكد على التخصصية والتكامل حيث ان القطاعات الاربعة التي يشرف عليها المدراء التنفيذيون تم تحديد اختصاصاتها بدقة وفي نفس الوقت فان هناك تكاملا وتواصلا بين كل قطاع في دائرة متناسقة وفي اطار يسمح للمتعاملين من اكتشاف اماكن الخلل ومواقع الانجاز ومن ثم يتم التقييم الموضوعي للاداء سلبا وايجابا وبما ينعكس على خدمة المجتمع وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع الوزارة.
وتنقسم قطاعات الوزارة في الهيكل الجديد الى اربعة هى قطاع علاقات العمل وتتبعه ادارات المعايير والسياسات ومكاتب العلاقات العمالية والعلاقات الدولية وقطاع التفتيش ويتبعه ادارات ، تفتيش العمل ، التوجيه العمالي ، المتابعة العمالية، السلامة والصحة المهنية وقطاع شؤون المتعاملين ويتبعه ادارتا مكاتب العمل مراكز الخدمة وقطاع شؤون الخدمات المؤسسة والمساندة ويتبعه ادارات التخطيط الاستراتيجي وادارة الاداء ، والتميز المؤسسي ،الاتصال الحكومي ، الموارد البشرية ، الشؤون المالية ، وتقنية المعلومات، والشؤون القانونية وادارة الخدمات والتجهيزات.
من جهة ثانية تخطط وزارة العمل لإنشاء إدارة للموارد البشرية في الهيكل التنظيمي الجديد بدلا من شؤون الموظفين في الهيكل التنظيمي السابق.
وأكد معالي وزير العمل الدكتور علي الكعبي سعي الوزارة لتفعيل دور الموارد البشرية فيها من خلال تبني برامج تدريبية وتهيئة البيئة العملية للموظفين وتدريبهم وصقل مهاراتهم لتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في تقديم نموذج مؤسسي حكومي متميز لإدارة العمل، وتحقيق رسالة الوزارة في إيجاد إدارة فاعلة لسوق العمل تعمل على تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل وتعزيز القدرة التنافسية للمواطنين من خلال تطوير الأداء المؤسسي والشراكة وتقديم الخدمات المتميزة.
وبدأت وزارة العمل أمس الأول في تنظيم دورات تدريبية بالمشاركة مع معهد دبي لتطوير الموارد البشرية وإحدى الشركات الأميركية المتخصصة بعنوان «منهجية تدريب وتطوير الموارد البشرية».
وقال يوسف عبد الغني المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية بوزارة العمل (وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية في الهيكل التنظيمي السابق للوزارة)، إن الوزارة تركز على التدريب لإحداث نقلة نوعية تتماشى وسياسة الوزارة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية في تطوير الموارد البشرية، ودور الوزارة الراسم للسياسات والمقدم للخدمات.
وأوضح في تصريحات على هامش الدورة التدريبية مساء أول من أمس أن الدورة تستمر لمدة عام على المدى القصير وتنتهي خلال 3 سنوات على المدى الطويل وتستهدف الوظائف القيادية في الوزارة والقيادات الوسطى والوظائف الإشرافية مثل مديري الإدارات ومكان العمل في باقي الإمارات، إضافة إلى شريحة الوظائف الفنية والتنفيذية.
وأشار إلى أن إنشاء إدارة للموارد البشرية بالوزارة هدفه المشاركة في تفعيل السياسات والمبادرات وتنفيذ رؤية الوزارة بهدف بناء ثقافة جديدة في قطاع التدريب بما يتماشى والتطورات الحديثة وتوظيف مخزون المعارف والمهارات والقدرات بالوزارة.
وحول أهداف الدورة والعائد منها قال يوسف عبد الغني إن الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للوزارة كمؤسسة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في استقطاب القطاعات الاقتصادية النوعية والمهمة خاصة المتعلقة بالحكومة الالكترونية.
متابعة ـ ممدوح عبد الحميد وعادل السنهوري