قال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في وزارة العمل بأبوظبي ان الوزارة بدأت أمس تلقي واستلام طلبات تصريح العمل الجماعي عن طريق إدارة تفتيش العمل بدلا من التراخيص، مشيراً إلى انه وفقا للإجراء الجديد لن يتم استلام الطلبات مع وجود أي نواقص فيها.
وأضاف ان الهدف من الإجراء الجديد اختصار خطوات وإجراءات ووقت إصدار التصاريح وان تكون إدارة التفتيش هي الجهة الأولى التي تتلقى الطلبات بدلا من تقديمها لإدارة تراخيص العمل والتي كانت تقوم بدورها بإحالتها إلى التفتيش للتأكد من وجود سكن العمال الملائم وبعد ذلك تحال الطلبات الكاملة والتي تنطبق عليها الشروط إلى لجنة تصاريح العمل للبت فيها.
وأوضح ان هذه الخدمة تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في الحصول على الموافقة لاستقدام عمالة تزيد على 50 عاملا دون تقديم بياناتهم الشخصية كمرحلة أولى ويتم تقديم عدد العمال والجنسيات والمهن وبعد الموافقة النهائية تمنح المنشأة فترة 6 أشهر لتقديم تصاريح الكترونية لاستنفاد رصيد التصريح الجماعي الذي تم الموافقة عليه.
وأشار خوري إلى ان هناك مستندات أساسية يجب على الشركات تقديمها في الطلبات وهي كشف المشاريع مع تحديد نسب الإنجاز حسب النموذج المعتمد من الوزارة والمرفق بطلب تصريح عمل جماعي وصور العقود مع تصديقها حسب الإجراءات المتبعة في الوزارة إذا كانت العقود من الباطن وصور رخص وإجازات البناء الصادرة من البلدية للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات إذا كان المقاول رئيسي وصور من ملكية أو عقود إيجار المكتب وسكن العمال «للعمالة الموجودة في المنشأة» كما يجب تقديم صور من ملكية أو عقود إيجار سكن العمال للعمالة المطلوب استقدامها بالتصريح الجماعي.
.. ولجنة التصارح تخصص أربعة أيام مفتوحة للمراجعين
خصصت لجنة تصاريح العمل في وزارة العمل بأبوظبي أربعة أيام مفتوحة للرد على استفسارات وشكاوى أصحاب العمل والمندوبين فيما يتعلق بالمعاملات المرفوضة من قبل اللجنة والتي تم إرجاعها إليهم لوجود نواقص، والأيام المفتوحة من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة.
وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة خصصت الكاونتر رقم 17 بإدارة تراخيص العمل للقاء المراجعين مع احد أعضاء لجنة التصاريح أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء فيما سيكون هناك مندوب عن اللجنة في اليوم المفتوح الأسبوعي الذي يعقده المدير التنفيذي للوزارة يوم الاثنين في الكاونتر المجاور له في وحدة المنشآت.
وأضافت أن الهدف من تخصيص هذه الأيام المفتوحة للجنة هو الالتقاء مباشرة مع أصحاب العمل أو المندوبين عنهم لمناقشتهم في الأسباب التي أدت إلى رفض طلبات تصاريح العمل التي تقدموا بها والنواقص المطلوبة منهم.
وذكرت أن اللجنة يتقدم لها يوميا ما يتراوح بين 800 إلى ألف طلب تصريح عمل يوميا يتراوح عدد العمال في الطلب الواحد ما بين عامل واحد إلى ثلاثة عمالة ترد منها ما نسبته 30% لوجود نواقص بها مشيرة إلى أن أصحاب العمل والمندوبين بعد استلامهم الطلبات من البريد يراجعون إدارة تراخيص العمل أو لقاء مسؤولي الوزارة في اليوم المفتوح الأسبوعي مما يحدث حالة من الازدحام والارتباك الشديد في العمل.
وأوضحت أن عضو اللجنة يتعرف خلال اللقاء على وجهات نظر أصحاب العمل في الأسباب التي جعلتهم يتقدمون بالعدد المطلوب من العمال ومدى حاجتهم لهم وما إذا كانت لديهم عقود لمشاريع أم لا والوقوف على مهن العمال وما إذا كانت تتناسب وطبيعة عمل ونشاط المنشأة أم لا.
وأشارت إلى أن عضو اللجنة لا يتخذ قرارا بل يقوم بنقل وجهات نظرهم حول العمالة المطلوبة إلى أعضاء اللجنة التي تبت بدورها في الطلبات موضحا أن هناك بعض المعلومات لا يتم ذكرها ضمن طلبات التصاريح ولذا رأت الوزارة أن اللقاء المباشر هو الأفضل للتعرف عليها حيث تطلب بعض المنشآت أعدادا كبيرة من العمال يتم رفضهم من قبل اللجنة أو تخفيض العدد ولكن يمكن تعديل القرار بعد اللقاء المباشر مع مسؤولي المنشآت وتواق اللجنة على العدد.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد