تحتفل دولة الإمارات اليوم بمناسبة يوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام ويحمل شعار الاحتفال هذا العام عنوان: ( المناخ يتغير... فلنستعد).
وأكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه في كلمة له بهذه المناسبة أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني يمثل فرصة مهمة نعيد من خلالها التأكيد على التزامنا الراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة وتنميتها، ونجدد فيها العهد إلى قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ـ نائب رئيس الدولة ـ رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي (رعاه الله) وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات. وقال إن اختيار قضية تغير المناخ شعاراً لهذه المناسبة يأتي استجابة للاهتمام المتنامي في السنوات الأخيرة بهذه الظاهرة على مختلف المستويات، المحلية والإقليمية والدولية، ونتيجة للقلق المتزايد الذي تثيره، في ظل تواتر المعلومات حول الآثار والتداعيات الخطرة لهذه الظاهرة على مختلف النظم البيئية والقطاعات والمناطق الجغرافية.
وأشار معاليه إلى انه وبالرغم من أن ظاهرة تغير المناخ برزت كمشكلة بيئية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إلاّ أن الاهتمام بها ظل محدوداً ولم يتجاوز، في تلك المرحلة، المناقشات العلمية البحتة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، إلى أن بدأ المجتمع الدولي يتنبه للمخاطر الجمة التي قد تنطوي عليها، والتي تزامنت مع تراكم الأدلة والبراهين التي تربط هذه الظاهرة بالأنشطة البشرية، خاصة الأنشطة ذات العلاقة بحرق الوقود الأحفوري (الفحم الحجري والنفط والغاز)، التي تسهم في ارتفاع مستويات تراكيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وفي مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون. وأضاف معالي الوزير: مع أن تغير المناخ قد يحدث نتيجة لعوامل طبيعية، إلاّ أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تعزو هذا التغير، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى النشاط البشري، وهو ما أكدته الدراسات والتقارير العلمية التي صدرت في السنوات الأخيرة وأهمها التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي صدر في أواخر العام الماضي وفي مواجهة هذه الأدلة والبراهين بدأ العالم بالتحرك قُدماً من أجل وضع حد لتفاقم هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها.
وقال الكندي انه وبعد مفاوضات شاقة توصل المجتمع الدولي في عام 1992 إلى وضع اتفاقية دولية متعددة الأطراف هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تهدف إلى «تثبيت تراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي»، تلتها بعد سنوات قليلة عملية تفاوض واسعة، استغرقت عامين، لوضع صك دولي يتضمن التزامات أكثر قوة وأكثر تفصيلاً، انتهت بوضع بروتوكول كيوتو في شهر ديسمبر 1997.
وأوضح إن الاتفاقية والبروتوكول واجهت الكثير من الخلافات بين الدول الأطراف فيهما وأسفرت عن إبطاء الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حدة تغير المناخ، والفشل حتى في تحقيق الأهداف والنسب المتواضعة لخفض الانبعثات التي حددها المجتمع الدولي لنفسه، ففي الفترة ما بين عام 1990 إلى اليوم ازدادت كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مختلف المصادر والمناطق، وفاقمت من مشكلة تغير المناخ وتأثيراتها الخطرة، الأمر الذي وضع المجتمع الدولي أمام تحديات هائلة، خصوصاً بعد أن تحولت قضية تغير المناخ من قضية بيئية إلى قضية تمس التنمية بمختلف صورها، واستدعت تدخلاً مباشراً من قبل منظمة الأمم المتحدة وقادة الدول الكبرى.
وأكد معالي الوزير أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة لا لبس فيها كما تشير الوثائق والتقارير العلمية الأخيرة. وعلى الرغم من الشكوك التي تثار من حين لآخر حول دقة التوقعات والافتراضات عن مدى التأثيرات التي تنطوي عليها هذه الظاهرة، أو الفجوات القليلة في اليقين العلمي التي ما زالت باقية، إلاّ أن الجميع يدرك، أكثر من أي وقت مضى، أن لتغير المناخ تأثيرات وعواقب خطيرة تتهدد العديد من النظم الإيكولوجية والقطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية، وتهدد بإعاقة مسيرة التنمية في كل أنحاء العالم.
وأشار إلى أن التخفيف من تغير المناخ يمكن أن يتم عبر التقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وعبر العناية بمصارف تلك الغازات كالغابات والبيئة البحرية، في حين يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق اتخاذ تدابير وإجراءات لتقليل التأثيرات الضارة لتغير المناخ واستغلال الفرص المفيدة التي يمكن أن تتيحها تلك التغيرات.
تأثيرات تغير المناخ في دولة الإمارات
وحول تأثيرات تغير المناخ على دولة الإمارات أكد معالي الدكتور محمد سعيد الكندي إن الإمارات كغيرها من الدول ذات الظروف الجغرافية والاقتصادية المماثلة، قد تكون، ونحن نأمل أن لا تكون، عرضة لبعض مظاهر تغير المناخ في وقت من الأوقات وتأثيرات تغير المناخ على دولة الإمارات لها جانبان، أولها الجانب الاقتصادي المباشر، فباعتبارها من الدول التي يعتمد اقتصادها اعتماداً كبيراً على الدخل الناشئ عن إنتاج وتجهيز وتصدير النفط وفقاً لوصف الاتفاقية، فإنها قد تكون عرضة لفقدان جزء من عائداتها الاقتصادية نتيجة انخفاض الطلب المتوقع على النفط جراء التدابير التي تتخذ من قبل الدول المتقدمة استجابة لالتزامات بروتوكول كيوتو لخفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، خصوصاً وأن هناك ضغوطاً تمارس لإجراء خفض كبير في الانبعاثات، وهو أمر يصعب تحقيقه، في الوقت الحالي، دون التقليل من استخدام الوقود الأحفوري الذي يشمل الفحم والنفط والغاز.
وقال معالي الوزير : أما الجانب الثاني فيتعلق بالتأثيرات المفترضة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية نتيجة لارتفاع درجة الحرارة السطحية وارتفاع مستوى سطح البحر، إذ تشير السيناريوهات المختلفة إلى إمكانية تعرض العديد من هذه النظم كالمياه العذبة والثروة السمكية والأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية والزراعة والمناطق الساحلية إلى مخاطر كبيرة نتيجة لتغير المناخ.
انضمام الإمارات إلى كيوتو
وأوضح الكندي انه انطلاقاً من التزامها بمشاركة المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، فقد صادقت دولة الإمارات على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بموجب المرسوم الاتحادي رقم (61) لسنة 1995 أي بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ في عام 1994، ثم صادقت على الانضمام إلى «بروتوكول كيوتو» التابع للاتفاقية فور دخوله حيز التنفيذ وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم (75) لسنة 2004.
وتنفيذاً لالتزاماتها في الاتفاقية والبروتوكول تم، بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد البلاغ الوطني لدولة الإمارات انبثقت عنها لجنة تنفيذية تولت إعداد البلاغ الوطني الأول للدولة الذي أرسل إلى سكرتارية الاتفاقية بعد اعتماده من مجلس الوزراء في يناير 2007.
كما تم تشكيل لجنة أخرى هي اللجنة الوطنية الدائمة العليا لآلية التنمية النظيفة بهدف الاستفادة من آلية التنمية النظيفة، التي تعتبر احدى آليات «بروتوكول كيوتو» المرنة الثلاث، حيث انبثق عن اللجنة العليا لجنة تنفيذية تتولى دراسة المشاريع المقترحة للتنفيذ ضمن تلك الآلية في دولة الإمارات، والتأكد من أن المشاريع المقدمة ستؤدي فعلاً إلى نقل التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
وقد قامت اللجنة في شهر يناير الماضي بوضع معايير للتنمية المستدامة تكون أساسا للموافقة على المشاريع المقدمة إليها. وقامت في الوقت نفسه باعتماد إجراءات تقديم طلبات مشاريع آلية التنمية النظيفة وطريقة تقييمها.
تدابير التخفيف من تغير المناخ
وأكد الكندي أن الإمارات اهتمت بقضية تغير المناخ اهتماماً كبيراً وتجلى هذا الاهتمام في العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية، والتي جاءت كجزء من اهتمامها الراسخ والأصيل بحماية البيئة وتنميتها ومنها: الاهتمام بالتشجير وإنشاء الغابات الاصطناعية باعتبار أن الغابات تمثل أحد أهم مصارف امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.
البناء المستدام والعمارة الخضراء
وأشار إلى أن دولة الإمارات شهدت وما زالت تشهدنهضة عمرانية هائلة أدت إلى إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية في مختلف أرجاء الدولة، وذلك لمواجهة التزايد السكاني المطرد والأنشطة الاقتصادية.
وقد أسهمت هذه الطفرة في زيادة الطلب على الموارد بشكل عام، والطاقة الكهربائية بشكل خاص، التي يسهم توليدها لسد احتياجات هذا القطاع المتنامي في انبعاثات نسبة غير قليلة من غازات الاحتباس الحراري.
ولهذا فقد أولت استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي أعلنت في شهر إبريل 2007، قضية الاستخدام الكفء لموارد الطاقة الكثير من الاهتمام باعتبارها احدى أولويات المرحلة المقبلة، ووجهت بوضع البرامج والخطط الكفيلة بخفض الطاقة الكهربائية المستخدمة في كافة المجالات عن طريق الاهتمام بمبدأ الاستخدام الكفء للطاقة الذي يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التسعة التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للبيئة التي أقرها المجلس الوزاري للخدمات في منتصف شهر ديسمبر الماضي.
وحيث أن مبدأ البناء المستدام أو العمارة الخضراء يرتكز على إقامة مجمعات سكنية وتجارية حديثة أقل استهلاكاً للموارد البيئية وأكثر مراعاةً لمتطلبات حماية البيئة، فقد تنامى الاهتمام، في العامين الأخيرين على وجه الخصوص، بهذه القضية، حيث اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في شهر أكتوبر 2007 قراراً بتطبيق معايير (المباني الخضراء) على كافة المباني والمنشآت في إمارة دبي اعتبارا من يناير 2008.
وأشارمعالي الوزير إلى أن قطاع النقل الذي يضم الآن أكثر من مليون مركبة من مختلف الفئات يعتبر مسؤولاً عن أكثر من ربع إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع الطاقة، وعن نسبة كبيرة من تلوث الهواء الجوي وبهدف التقليل من الآثار الضارة لوسائل النقل اتخذت الدولة مجموعة من التدابير والإجراءات، لعل أهمها في مجال تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، هو البدء بالمراحل التجريبية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود في بعض أنواع السيارات تمهيداً لتعميم استخدامه في المستقبل.
استخدام التقنيات الحديثة
وأوضح الكندي انه بهدف تقليل الآثار السلبية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، والتقليل من حجم الانبعاثات الناتجة عن تلك الأنشطة، فقد اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بتحقيق أقصى قدر من التوازن بين البيئة والتنمية في هذا القطاع.
وظهرت أولى الإشارات على هذا الاهتمام في قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيل اللجنة العليا للبيئة في عام 1975. ثم في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 الصادر بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
كما ركزت الدولة على هذا الأمر من خلال وضع استراتيجية متكاملة للقطاع الصناعي ضمن الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية تقوم على ضرورة الأخذ بالبعد البيئي في مختلف مراحل الإنتاج.
وتعمل الدولة جاهدة على تحفيز القطاع الصناعي على استخدام التقنيات والنظم الحديثة صديقة البيئة في إطار مفهوم التنمية المستدامة والاستخدام الكفء للطاقة، حيث تشكل هذه القضية واحدة من أولويات وزارة البيئة والمياه الهيئة الاتحادية للبيئة في المرحلة المقبلة.
تطوير الصناعة النفطية
وفيما يتعلق بموضوع الصناعات النفطية أكد معالي الوزير انه وبالرغم من تنامي الدعوات إلى تقليل استخدام النفط وإيجاد مصادر بديلة للطاقة فإن العالم لا يزال ينظر إلى الوقود الأحفوري، لا سيما النفط، باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية في العالم، وسيظل كذلك في المستقبل المنظور، إذ أن البدائل المتاحة حالياً وفي المستقبل القريب، لا تكاد تسد سوى نسبة ضئيلة من الاحتياجات العالمية.
ومن هنا فقد اهتمت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار في جميع خطط تطوير هذا القطاع، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتقليل الانبعاثات مثل الاستغناء النهائي عن حرق الغازات الهيدروكربونية التي انخفضت بنسبة تزيد على 70 في المائة مقارنة بعام 1995.
وخلال مؤتمر القمة العالمي لطاقة المستقبل الذي استضافته العاصمة أبوظبي في أواخر الشهر الماضي، وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) اتفاقية لالتقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من مبادرتها الاستراتيجية التي أعلنت عنها في شهر مارس من العام الماضي لإنشاء شبكة وطنية لالتقاط وتخزين الكربون باعتباره أحد الحلول الواعدة في التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
سادساً: الاهتمام بالطاقات المتجددة
إن اهتمام دولة الإمارات العربية بالطاقات المتجددة هو جزء من اهتمامها بقضية الطاقة ككل. ويتماشى هذا الاهتمام مع سعيها نحو تطوير صناعة النقط والغاز باعتبارها سلعة استراتيجية في مزيج الطاقة العالمي، وهو ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله من خلال دعوته إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة التي وجهها في مؤتمر قمة أوبك الثالثة التي عقدت في المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر الماضي.
وقد ظل الاهتمام بالطاقات المتجددة في حدوده الدنيا، ولم يتجاوز استخدام الطاقة المتولدة من مصادر متجددة في مجالات ضيقة ومحدودة.
ولعل أول إشارات هذا الاهتمام الفعلي بدأ بالدراسة المشتركة التي أجرتها وزارة الطاقة وحكومة الفجيرة للتعرف على إمكانية استخدام الرياح في توليد الطاقة، ثم بالمحطة التجريبية التي أقيمت في جزيرة صير بني ياس لتوليد الطاقة بقوة الرياح في عام 2004، والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة، لتكون نواة لإنشاء المزيد من هذا النوع من المحطات في عدد آخر من الجزر والمناطق النائية بالدولة إذا ما ثبت جدواها.
وفي شهر مارس 2006، أعلنت حكومة أبوظبي عن مبادرة إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) استجابة للتوجه العالمي نحو الحفاظ على الموارد وقطاع الطاقة المتجددة. ومنذ إنشائها أعلنت (مصدر) مبادرات مهمة في هذا المجال.
جائزة لأفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات
أعلنت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة أنه سيتم إطلاق جائزة أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في النصف الأول من العام الحالي.
وقد نظمت المجموعة دورة تدريبية شاملة عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والمديرين وقادة الأعمال التجارية في المنطقة، لمدة ستة أيام، حاضر فيها خبراء من المعهد الآسيوي للإدارة.
وقالت حبيبة المرعشي في كلمتها خلال افتتاح الدورة (اكتسبت المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات قاعدة متسعة على الصعيد العالمي بصفتها وسطاً مؤثراً للشركات للمساهمة في القضايا الاجتماعية والبيئية، وعلى النطاق العالمي.
وقد ركزنا جهودنا على نشر مبادئ الميثاق العالمي بين شركات المنطقة، ونحن نسير على طريق تأسيس شبكة محلية للميثاق العالمي للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي). وأعلنت المرعشي ان الهدف من الجائزة التعرف على المؤسسات التي تجسد القيادة والابتكار في طريقة ممارسة الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي