قرار
جرد أصول الزراعة بأبوظبي وتقييم أوضاع المستأجرين بميناء زايد
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارين يعمل بهما اعتبارا من الثامن من نوفمبر الماضي بشأن تقييم أوضاع مستأجري العقارات في ميناء زايد وجرد أصول وموجودات قطاع الزراعة.
ويتضمن قرار تشكيل لجنة لتقييم أوضاع مستأجري العقارات في ميناء زايد تكليف مدير عام مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني رئاسة اللجنة وتضم اللجنة في عضوية مدير عام بلدية مدينة أبو ظبي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي للموانئ.
وتختص اللجنة دراسة كافة النواحي المتعلقة بالعقود المبرمة مع المستثمرين والمستأجرين في موقع ميناء زايد ، تحديد الإجراءات اللازمة لنقل المستثمرين والمستأجرين من موقع ميناء زايد إلى أي موقع آخر تحدده اللجنة لهذه الغاية، بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
وتحديد مبالغ أية تعويضات مستحقة للمستثمرين أو المستأجرين في موقع ميناء زايد، بناء على الدراسات المشار إليها في البند الأول من هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع (جهات التطوير) التي يقررها المجلس التنفيذي والإشراف على عملية دفع أية تعويضات تم تقديرها إلى المستثمرين والمستأجرين في موقع ميناء زايد،
حسب الإجراءات التي تقررها اللجنة وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والاستشاريين لتنفيذ المهام الموكولة إليها في هذا القرار على أكمل وجه. ويتضمن القرار الآخر تشكيل لجنة لجرد أصول وموجودات قطاع الزراعة برئاسة مبارك سعيد الظاهري وتضم في عضويتها راشد محمد الشريقي وجمعة سعيد حارب ومحمد عبد الله الظاهري
وتتولى اللجنة بالتنسيق مع الاستشاري Price&waterhouse وضع القواعد والترتيبات لجرد أصول وموجودات قطاع الزراعة بدائرة الشئون البلدية، واتخاذ إجراءات نقل ملكيته بما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز المهمة الموكولة إليها
أبوظبي ـ «البيان»
