أصدر ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قراراً بتعيين 11 وزيراً من الحكومة في مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه، بعد جدل سياسي في المملكة بشأن ما اعتبر صراع صلاحيات بين مجلسي التنمية والوزراء.

وأكد القرار المقتضب الذي صدر عن ولي العهد وبثته وكالة الأنباء البحرينية، تعيين 11 وزيرا في المجلس بما في ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض.

والوزراء المعينون هم: العريض ووزير التربية ماجد النعيمي ووزير العمل مجيد العلوي ووزير التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة ووزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير شؤون البلديات منصور بن رجب ووزير الإعلام جهاد بوكمال ووزير الصحة فيصل الحمر وأخيرا وزير الإسكان إبراهيم آل خليفة.

ويتمتع مجلس التنمية الاقتصادية باستقلالية وبصلاحيات واسعة أهمها التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي، ومن المتوقع أن يعزز دوره انضمام الوزراء الـ 11 إليه.

من جهة أخرى، أوضحت وكالة أنباء البحرين أن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أصدر توجيهاته إلى كل الوزراء بالعمل «على ترسيخ التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس التنمية الاقتصادية لتلاقي طموحاتهما وتطلعاتهما في هدف واحد هو تنشيط الاقتصاد الوطني والعمل على رفع معدلات نموه».

ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تأتي ضمن مساعي ولي العهد لتعزيز دور مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه وتحقيق نوع من الانسجام مع الحكومة بعد أن ساد جدل حول العلاقات المتعثرة بين الجهتين.