تبدأ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منتصف الشهر الجاري تطبيق غرامات مالية على الشركات التي لم تسدد اشتراكات موظفيها، وحددت 5 آلاف درهم غرامة عن كل موظف إماراتي أو خليجي لم يتم تسجيله لديها، بينما حددت وزارة العمل 10 آلاف درهم كغرامة على المنشآت التي توظفهم دون تسجيلهم في الوزارة مع إغلاق ملفاتهم وملاحقتهم قضائيا.
وكشف عبد الرحمن الباقر نائب المدير العام لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية عن أن الهيئة ستبدأ بتفعيل نظام الغرامات على أصحاب الأعمال الذين لم يسددوا اشتراكات موظفيهم الخليجيين 15 الشهر الجاري. وقال إن غرامة تأخير الاشتراكات ستحسب بنسبة 01% من قيمة الاشتراكات عن كل يوم تأخير لكل موظف تأخر صاحب العمل عن تسجيل اشتراكه، وإن غرامة عدم التسجيل 5000 درهم عن كل موظف، وإن آخر موعد لتسجيل الموظفين قبل تطبيق قرار غرامات عدم التسجيل 15 مارس المقبل.
وأكد الباقر أنه سيتم تطبيق مد الحماية التأمينية بأثر رجعي من شهر يناير 2007 على جميع الخليجيين العاملين في دولة الإمارات وأنه سيتم استقطاع الاشتراكات الشهرية عن عام 2007 منهم بشكل مرن. جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل أمس بهدف شرح آلية تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات.
وأكد عبد الرحمن الباقر نائب المدير العام لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن الهيئة ستبدأ بتفعيل نظام الغرامات المطبق في دولة الإمارات على أصحاب الأعمال سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في حال لم يقوموا بتسديد الاشتراكات عن شهر فبراير الجاري، وأوضح بأنه يجب تسديد الدفعات قبل الخامس عشر من كل شهر. وطالب الباقر أصحاب الأعمال في دولة الإمارات بتسديد الاشتراكات في الحسابات المصرفية لكل مؤسسة تأمينية من دول المجلس والتي تم تزويد المشاركين في الندوة بها من خلال الكتيب التعريفي.
وقال إن عدد الموظفين الخليجيين المسجلين في الهيئة 3500 موظف ودعا المؤسسات والشركات إلى الإسراع في تسجيل الموظفين الخليجيين لديهم قبل 15 مارس المقبل كي يتجنبوا إيقاع غرامة عدم التسجيل والبالغة 5000 درهم. وأكد أنه سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي من شهر يناير 2007 على جميع الخليجيين العاملين في دولة الإمارات وأنه سيتم استقطاع الاشتراكات الشهرية عن عام 2007 منهم بشكل مرن.
وعن عجز أصحاب الدخل المحدود من الخليجيين المؤمن عليهم عن دفع اشتراكات 2007 بأثر رجعي قال الباقر إنه سيتم مخاطبة المؤسسات التأمينية الخليجية جميعا لإمكانية تقسيط الدفعات الخاصة بالأثر الرجعي عن عام 2007 كي يتمكن المؤمن عليهم دفع الاشتراكات بشكل مرن دون التضييق عليهم.
بينما أوضح حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل لقطاع العمل عن أن غرامة المنشآت الخاصة التي توظف إماراتيين أو خليجيين دون تسجيلهم في وزارة العمل تصل إلى 10 آلاف درهم عن الموظف الواحد، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة لدى الوزارة.
وعن الإجراءات الجزائية أوضح أنه سيتم ملاحقة الشركات قضائيا وتحريك دعوى ضدهم، وكشف أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسجلين في الوزارة 600 موظف. وقال إن تسجيل المواطنين والخليجيين العاملين في الدولة أمر إلزامي وليس اختياريا وذلك بموجب قانون العمل والقرارات التي أصدرها معالي علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل بهذا الخصوص.
دبي ـ محمد زاهر