أعلن معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل أن عدد العمال بالدولة يبلغ حالياً 3 ملايين و145 ألف عامل في شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارات. جاء ذلك على هامش توقيع وزارة العمل اتفاقية مع شركة سي 3 للخدمات المالية في إطار إجراءات الوزارة لتطبيق قرار مجلس الوزراء في يونيو العام الماضي بشأن صرف رواتب العمال عبر البنوك.

وكشف وزير العمل أن عدد العمال المشتركين في نظام الصرف الآلي للرواتب يقدر حتى الآن بنحو 300 ألف عامل من خلال شركات الصرافة والخدمات المالية التي تم توقيع اتفاقيات معها ويبلغ عددها 7 شركات حالياً. وأكد الدكتور علي الكعبي أن النظام الجديد لدفع الرواتب يهدف إلى الحفاظ على حقوق العمالة وخاصة عملية تسلم الرواتب والتي يتحدد ضرورة صرفها آلياً قبل الخامس من بداية كل شهر.

وشدد على أن الوزارة لديها الآليات الكفيلة الكترونياً من خلال الربط مع الشركات المالية والتي من بينها إيقاف ملف المنشأة المخالفة لقرار صرف الرواتب الكترونياً. وأضاف وزير العمل أن الاتفاقية تأتي كنوع من الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك اتفاقيات أخرى قادمة مع البنوك وشركات الصرافة في الدولة لاستيعاب كافة العمالة الموجودة داخل الدولة.

وأوضح الدكتور الكعبي أن المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العاملين فيها 5 عمال فأقل لن يطبق عليها النظام إلا في حالة طلب زيادة العمالة فيها. وأكد أن هناك تجاوباً كبيراً من المنشآت مع نظام دفع الرواتب آلياً ولن تعطى تأشيرات للمنشآت إلا بعد فتح حساب لها في البنوك لدفع الرواتب. قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور علي الكعبي عن وزارة العمل والدكتور مروان غالب سمان نائب رئيس شركة سي 3.

وأوضح محمد بالعرش مستشار المدير التنفيذي للشركة أنه سيتم صرف البطاقة للعمال وهي بطاقة مسبقة الدفع بواسطة حساب الشركة لدى البنوك وشراكات الصرافة ويمكن استخدامها في كافة العمليات المصرفية سواء داخل الدولة أو خارجها وسيكون من حق العامل حامل البطاقة إجراء عمليتين مصرفيتين بالمجان. وأوضح بالعرش أن الشركة ستنتهي من كافة العمليات المالية لصرف الرواتب الكترونياً خلال 4 أسابيع.

دبي ـ عادل السنهوري