أخلت بلدية دبي خلال العام الماضي 490 مسكناً من العزاب بينما تتوجه لقطع الخدمات عن 1500 مسكن آخر ضمن حملتها المستمرة منذ أكثر من عام لإخلاء العزاب من مناطق دبي المأهولة بالعائلات.
وقال عمر عبد الرحمن رئيس قسم تفتيش المباني ببلدية دبي إنه تم تسيلم جميع المكاتب العقارية العاملة في دبي والتي يتجاوز تعدادها 2500 مكتب بلاغات بعدم إجراء عقود إيجار مع عزاب في مناطق سكنية عائلية أو مبان تقطنها عائلات. وأشار إلى أن حملة مساكن العزاب وقطع الخدمات عنها ما زالت مستمرة لحين القضاء على هذه الظاهرة بهدف توفير بيئة سكنية مناسبة للأسر والعائلات القاطنة في دبي.
وأوضح أنه ما زال هناك 1500 مسكن يقطنها عزاب بحسب حصر المناطق السكانية الذي أجرته البلدية بدبي وأن مفتشي البلدية يقومون يوميا بالتفتيش على المناطق التي تم حصرها ويتخذون إجراءات فورية لقطع الخدمات عن تلك المساكن.
وأضاف أنه يتم يوميا توجيه عدد من الرسائل لقطع خدمات الماء والكهرباء عن تلك المساكن لهيئة كهرباء ومياه دبي وأن الهيئة تستجيب لتلك الطلبات وهو ما يدفع أصحاب تلك المساكن لإخلائها من العزاب. وأكد عبد الرحمن أنه تم توقيف أكثر من 500 رخصة تجارية لملاك المساكن المخالفة للضغط عليهم وأن ذلك يأتي في إطار حرص بلدية دبي لتوفير البيئة الآمنة للأسر القاطنة في مناطق دبي.
وأشار إلى أن أكثر المناطق المستهدفة حاليا بحسب الحصر والتي يقطنها العزاب هي منطقة أبوهيل والوحيدة والجافلية والبدع والراشدية، وأوضح أنه بعد تحويل منطقة هور العنز بدبي إلى منطقة تجارية تركزت حملات البلدية على الجزء السكني في المنطقة.
وقال رئيس قسم تفتيش المباني إن الإجراءات التي يتم اتخاذها ضرورية جدا لنجاح الحملة نتيجة عدم التزام غالبية ملاك العقارات المخالفين بتأجير مساكنهم لعمال وعزاب في المناطق المأهولة بالعائلات بمناطق دبي المختلفة.
وأوضح بأن هذه الحملة التي استكملت بلدية دبي في إطارها جميع الإجراءات المطلوبة تتضمن قيام فرق تفتيش مسائية على مختلف المناطق التي تم حصرها وجميع العقارات المخالفة، حيث تعمل فرق تفتيشية لساعات طويلة وفق خطة مدروسة قسم العمل خلالها إلى مرحلتين لتغطية جميع المناطق بدبي.
وعن الآلية التي وضعها القسم للتعامل مع هذه المخالفات قال إن الحملة التي تنفذها البلدية والتي استغرقت أكثر من عام وتمت خلالها عملية الحصر للعقارات المخالفة وانخفاضا ملحوظا تجاوز 25% من عدد المخالفين جاءت بسبب تعاون الجمهور في الإبلاغ عن المساكن التي يقطنها عمال وعزاب إضافة إلى الخطة الإعلامية التي نفذها القسم بالتزامن مع العمل الميداني لرصد المخالفات.
دبي ـ محمد زاهر