أقر النائب العام المستشار سالم سعيد كبيش أمس برنامج دورة تدريبية تنشيطية لأعضاء النيابة العامة بالدولة ستنفذ بالتنسيق مع معهد التدريب والدراسات القضائية. وأوضح كبيش أن هذا البرنامج يأتي في إطار سياسة تطوير العمل بالنيابة العامة وإمداد الكوادر الفنية من أعضائها بكل ما هو جديد ومستحدث في مجال التشريعات الجنائية الخاصة التي أصدرتها الدولة لتواكب التغيرات على الساحة الدولية وإحاطتهم بمختلف العلوم الإنسانية من أجل تحقيق العدالة.
وأشار إلى أنه سينفذ على مدار العام القضائي، حيث يتضمن عرض وبحث أهم المشكلات العملية التي تعترض سير العمل في النيابات والمحاكم، وأصول وضوابط التحقيق الجنائي في الجرائم الواردة في قانون العقوبات الاتحادي والقوانين الجزائية الخاصة مثل قانون تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال، وجرائم البيئة.
وذكر النائب العام أن البرنامج التدريبي يشتمل على أصول وفن المرافعة أمام المحاكم الجزائية وضوابط مراجعة الأحكام وتسبيب الأوامر ومعالجة الأخطاء الفنية التي تم رصدها من خلال تقارير التفتيش على أعضاء النيابة العامة ودراسة حول أدلة الإثبات في الدعوى الجنائية وموانع العقاب وفن إدارة النيابات والقيم والتقاليد القضائية، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن سياسة النيابة العامة في رفع الكفاءة الفنية لأعضائها وتزويدهم بالمستحدث من القواعد الموضوعية والإجرائية.
أبوظبي ـ «البيان»