أعلن وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية نزار البحارنة أمس أن البحرين ستقدم للأمم المتحدة قبل نهاية الشهر المقبل تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، على أن يتطرق إلى التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البحرين الشهر الماضي.
وقال البحارنة على هامش ورشة عمل أقامتها الوزارة إن «التقرير الحكومي سيرفع قبل 25 فبراير بموجب التزامات البحرين إزاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة». وأكد أن الحكومة عمدت إلى إشراك الجميع في إعداد هذا التقرير.