كشف معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ان قطاع الصناعة في الدولة استفاد من اعفاءات جمركية على الآلات والمعدات تبلغ 8 مليارات و200 مليون درهم في خمس سنوات فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الصناعية في الدولة نحو 70 مليار درهم في الوقت الذي انتقد فيه المجلس الوطني الاتحادي السياسة الصناعية للوزارة مطالبا بانشاء وزارة مستقلة للصناعة ترسم سياسة التصنيع في الدولة برؤية عصرية.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لموضوع تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة في الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها امس برئاسة احمد بن شبيب الظاهري النائب الاول لرئيس المجلس بحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
واوصى المجلس بانشاء هيئة عليا للمناطق الحرة للتنسيق فيما بينها على المستوى الاتحادي والمحلي واتخاذ اجراءات رادعة ضد المؤسسات الصناعية غير الملتزمة بالتوطين تنفيذا لقانون تنظيم شؤون الصناعة بالدولة واصدار قانون حول التستر الصناعي ووضع استراتيجية صناعية متكاملة وتوطين التكنولوجيا الصناعية وربط التعليم بسوق العمل في قطاع الصناعة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بدور في القطاع الصناعي.
وأيد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش كل ما اقره المجلس من توصيات عقب مناقشات ساخنة انتقد فيها الاعضاء سياسة الوزارة المتعلقة بالقطاع الصناعي فيما عدا التوصية الخاصة بانشاء وزارة مستقلة للصناعة والذي اعتبره شأنا خاصا بمجلس الوزارء الذي يملك وحده هذا الحق دون غيره وطلب دعم ومساندة المجلس للوزارة في مطالبها الرامية الى الاسراع باصدار قانون جديد للصناعة لان الدولة في حاجة له واصدار قانون لمكافحة الاغراق وانشاء هيئة تنمية وتمويل الصادرات الوطنية مؤكداً ان هناك معاناة من تأخر اصدار القوانين والتشريعات التي تستغرق وقتا طويلا على الرغم من اهمية القطاع الصناعي الذي يعد القطاع الثاني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بعد النفط.
واقر المجلس خمسة مراسيم بقوانين حول انشاء جهاز الامارات للاستثمار وتنظيم المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل وتعديل بعض احكام قانون دخول واقامة الاجانب وقانون تنظيم علاقات العمل وتحديد اختصاصات الامانة العامة لمجلس الوزراء .
وتم تأجيل سؤالين الاول موجه الى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي حول عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات لعدم حضور الوزير واصرار العضو مقدم السؤال على ضرورة حضور في جلسة مقبلة.
والسؤال الثاني موجه الى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش حول اسباب تراجع نسب التوطين في القطاعات المالية حيث طلب الوزير تأجيله لجلسة مقبلة لتقديم التفاصيل والاحصاءات الخاصة بالتوطين في المؤسسات المالية كافة التي اعدتها اللجنة المختصة بالتوطين في القطاعات المالية .
ووافق المجلس على ثلاثة مشروعات بقوانين الاول في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الثاني تعديل بعض احكام القانون الاتحادي بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمشروع الثالث باعتماد اضافي في الميزانية الاتحادية عن السنة المالية 2007.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد