وافق المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على اتفاقية تهدف إلى مكافحة التقليد والبضائع غير القانونية وتعزيز التعاون بين أصحاب العلامات التجارية والدائرة . وقد ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
واستعرض المجلس عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله حيث اطلع على مذكرة التفاهم بين دائرة الموانئ البحرية والجمارك ومجلس أصحاب العلامات التجارية بدول مجلس التعاول لدول الخليج العربية واليمن المقدمة من الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس الدائرة وذلك لما تحظى به حقوق الملكية الفكرية من اهتمام دولي وما تعكسه متطلبات حمايتها من آثار اقتصادية باعتبار إمارة الشارقة كانت السباقة والرائدة في التعاون مع هيئات ذات الطابع الخليجي والعربي .
كما ناقش المجلس المذكرة المشار إليها وأبدى موافقته على توقيعها من
رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك حيث ترمي الاتفاقية إلى مكافحة التقليد والبضائع غير القانونية وتعزيز التعاون بين أصحاب العلامات التجارية والدائرة وتبادل المعلومات ذات الصلة وكذلك تحليل عينات من البضائع التي تصادرها الدائرة بطلب منها للتأكد مما إذا كانت المواد أصلية أم مقلدة ويقوم المجلس بتزويد الدائر بمصادر المواد المشبوهة والمقلدة إضافة إلى توفير المساعدة والتدريب لمفتشي الجمارك في إمارة الشارقة فيما يخص العلامات التجارية .
واطلع المجلس خلال اجتماعه على المذكرة المرفوعة من الشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة والمتعلقة بتطوير نظام الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة ليواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها البلاد وليستوعب شرائح المستفيدين المختلفة حيث أحال المجلس الموضوع إلى الدوائر ذات الاختصاص لدراستها وإبداء الرأي حولها وعرضها على المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس التنفيذي البرنامج المقترح المقدم من عبدالعزيز بن عبدالله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الخاص بالتوعية البيئية لمرتادي المناطق البرية الذي يهدف إلى تنمية الوعي البيئي لمرتادي المناطق البرية حفاظا على البيئة الطبيعية والحد من النشاطات غير المسؤولة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة الطبيعية وتفعيل منهج السياحة البيئية .
ويتضمن البرنامج المقترح تنظيم زيارات ميدانية وحملات توعوية للمواطنين والمقيمين مرتادي المناطق البرية للمساهمة في الحفاظ على القيم البيئية وكذلك تنظيم المهرجانات التوعوية واصدار المطبوعات والملصقات الخاصة بهذا الشأن والتي توضح المخاطر البيئية وإقامة محاضرات توعوية في المناطق النائية والمدارس والمؤسسات التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إضافة الي التعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بهذا الشأن.
واستعرض المجلس المذكرة الإحصائية السنوية للبرامج والانشطة الثقافية التي نظمتها دائرة الثقافة والإعلام خلال العام 2007م في مدينة الشارقة والمناطق الشرقية والمقدمة من سعادة عبدالله محمد العويس مدير عام الدائرة حيث أشاد المجلس بهذه الإحصائية داعيا الدائرة لمزيد من البرامج الهادفة التي تصب في خدمة الثقافة .
كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة من رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام والمتضمنة تحويل مسارات السيارات الثقيلة من منطقة المدام وقد وجه المجلس بمخاطبة المجلس المعني بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة .
ووافق المجلس علي الطلبات المقدمة من المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة بخصوص مناقشة سياسة وزارة التربية و التعليم «منطقة الشارقة التعليمية» وسياسة دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة في جلسته القادمة.
من جانب اخر أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 2 لسنة 2008بشأن ترقية الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي وتعيينه مديرا لدائرة الطيران المدني بالشارقة كما اصدر المجلس القرار رقم 3 لسنة 2008 بشأن إنشاء لجنة تيسير الخدمات في إمارة الشارقة منبثقة عن المجلس التنفيذي .
وحسب القرار تهدف اللجنة إلى مساعدة الحاكم في تصريف المسائل الإجرائية والفنية ذات الطابع المستعجل في إطار اختصاصات المجلس التنفيذي وتشكل اللجنة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي وعضوية كل من رئيس الدائرة المالية والإدارية ومدير عام دائرة الأشغال العامة ومدير عام دائرة التخطيط والمساحة ومدير عام هيئة كهرباء و مياه الشارقة وأمين عام المجلس التنفيذي مقررا.
و تختص اللجنة بالإشراف على وضع برامج لتنظيم العمل المشترك بين اللجان بهدف تلافي أوجه التداخل في أعمالها وتضارب الاختصاصات وإقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي قد تعترض حسن التنفيذ وجودة الأداء في مشروعات البنى التحتية وإتخاذ القرارات اللازمة في شأن الأمور المالية والإدارية والفنية التي تعرقل مشروعات البنى التحتية في الإمارة وتؤثر سلبا في مشروعاتها و العمل على توفير الآلية المناسبة التي تخدم صناعة واتخاذ قرارات متوازنة قابلة للتنفيذ بشأن هذه المشاريع وأية أمور أخرى تحال إليها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.