توقع بلدية الشارقة ممثلة في إدارة حماية المستهلك الأسبوع المقبل مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد من شأنها حماية المستهلك وضمان حقوقه، فضلا عن أحكام السيطرة على الأسواق في الإمارة وفقا لمقتضيات القانون.
وأكد فهد بن شهيل مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة أن الإدارة تسعى من خلال هذه المذكرة أن نكون على تواصل مستمر مع الوزارة من اجل حماية المستهلك من جشع التجار والموردين، وضمان حقوقه، إضافة إلى ردع كل من يحاول التلاعب بحقوق المستهلك.
وأوضح بن شهيل انه من خلال هذه المذكرة إعطاء الوزارة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة من خلال الإشراف على تنفيذ السياحة العامة لحماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لتوفير السلامة والحماية والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات الجودة العالية، ومطابقة للمواصفات القياسية لدولة الإمارات ولا تلحق ضررا بالمستهلك، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تلحق ضررا بالمستهلك.
وأشار مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة انه بموجب هذه المذكرة سوف يزيد من التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلك بحقوقه وطرق المطالبة بها، ونشر القرارات والتوصيات التي تسهم في زيارة الوعي لدى المستهلك، مع مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، بالإضافة إلى العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
وأوضح بن شهيل إلى أننا بصفتنا إحدى الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة، وتتوفر لدينا كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة فنية وتقنية متقدمة وخبرات علمية، سوف نستغلها في حماية المستهلك وتوعيته في مجال التعامل مع السلع والخدمات، بشكل يؤدي إلى حمايته من المخاطر وترشيد استهلاكه، والعمل على خلق أسواق تنافسية جيدة، بعيدا عن الاحتكار والغش والتدليس، وجعل الجودة والسلامة والأسعار التنافسية شعارا لها.
وكشف فهد بن شهيل عن انه من خلال مذكرة التفاهم سوف يسعى الطرفان الى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني فيما بينهما واتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان تحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك، وايجاد آلية لتطبيق السياسة العامة لحماية المستهلك من خلال مراقبة الأسعار والزيادة غير الطبيعية فيها وآلية معالجتها، حيث تقوم الإدارة من خلال مفتشي رقابة الأسواق بعمليات التفتيش في نطاق عملهم واختصاصاتهم وإخطار الوزارة عن آلية تجاوزات تقع من قبل الموردين، اضافة الى حالات الاحتكار والعمل على توفير حقوق المستهلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، ناهيك عن ذلك توعية المستهلكين من خلال الندوات والمحاضرات التي تنظمها ادارة حماية المستهلك بين الحين والآخر.
وأوضح بن شهيل إلى أن بلدية الشارقة ممثلة في إدارة حماية المستهلك تستقبل شكاوى المستهلك ، وإحالة الشكاوى التي تمس شريحة واسعة من المستهلكين الى وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة بين إدارة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد تجتمع بشكل دوري تعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لدراسة توفير الامكانيات والمستلزمات الفنية المطلوبة من قبل الطرفين وذلك بغض تنفيذ الهدف من هذه المذكرة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز