أجلت محكمة استئناف الفجيرة أمس قضية المواطن المتهم بتزوير شيكات تحصيل أموال مكتوبة باللغة الألمانية إلى تاريخ 11 من الشهر المقبل، بعد مطالبة محامي الدفاع جلب خبير مالي، بالإضافة إلى تقديم الشيكات المزورة وتبيان مواطن التزوير في الشيك.
تعود تفاصيل القضية بعدما رفع أحد البنوك في الدولة دعوى ضد المتهم يفيد فيها أن الشيكات المحصلة قد زورت وعليه تم استدعاؤه والتحقيق معه وتحويله إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة تزوير شيك، وأمرت محكمة درجة أولى بمعاقبة المتهم الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بالاستئناف.
وخلال جلسة الاستئناف استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الجراح وحضور ممثل نيابة الاستئناف سهيل الشرقي وأمانة سر سمير إسماعيل، إلى محامي الدفاع الذي أوضح أن المتهم تاجر مواطن وهو عميل ملتزم مع البنك منذ سنوات.
والشيك المقدم هو عبارة عن استثمار بينه وبين أشخاص من الجنسية الألمانية الذين صرفوا شيكين باللغة الألمانية للمتهم وعليه قدمها إلى البنك من أجل تحصيله، وبعد التدقيق من قبل المصرف المركزي اشتبه أن الأمر به غسيل أموال فتم مخاطبة الدولة للتعرف على مصدر الأموال فتم الرد من قبل الدولة أن احد الشيكات الصادرة تحمل عبارة بالألمانية أن الشيك مزور.
وعليه تم رفع دعوى قضائية ضد المتهم. وطالب محامي الدفاع من هيئة الاستئناف بضرورة تقديم الشيك المزور وتبين مواطن التزوير كمن هذا الشيك لا يعود إلى المتهم وقد كتب باللغة الألمانية التي يجهلها.
الفجيرة ـ عائشة الكعبي