دشن درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية مركزا جديدا للهيئة في مقر إدارة الجنسية والإقامة بدبي، وذلك بحضور العميد محمد أحمد المري مدير الإدارة، والعقيد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة، والعقيد علي غانم مدير قطاع الجنسية والأحوال الشخصية، وناصر الشامسي مدير دبي والإمارات الشمالية للهوية.

وثامر القاسمي مدير المشاريع ورئيس قسم التخطيط، ويوسف الكتبي مدير مشروع القدرة الاستيعابية، وعمر المعمري مشرف مركز الذيد وعضو القدرة الاستيعابية. وقال الزرعوني إن الهيئة أصدرت 260 بطاقة حتى يوم أمس، وإنها تسعى لتقديم التسهيلات كافة للجهات الحكومية وغيرها الراغبة في تسجيل موظفيها وفق ظروفها ومتطلباتها.

استناداً إلى قيمة خدمة المتعاملين التي تتبناها الهيئة على رأس قيمها الجوهرية، ووفق خطة التسجيل التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة للأعوام 2007-2010، والقاضية ببدء تسجيل جميع موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ابتدءا من العام الحالي. وأوضح أنه تم تزويد المركز بجميع الأجهزة اللازمة لإصدار البطاقات.

وأن إدارة الجنسية وفرت التسهيلات اللازمة للهيئة لتشغيل الخدمة، الأمر الذي يعكس حرص الإدارة ووعيها بأهمية السجل السكاني، وعلى ضرورة الحصول على بطاقة الهوية باعتبارها بطاقة تعريفية موحدة ومعتمدة من شأنها رفع الأداء الحكومي والارتقاء بخدمة العملاء كما جاء في توصيات الإستراتيجية الاتحادية.

ودعا الزرعوني مواطني الدولة الالتزام بالتسجيل وفق خطط الهيئة القاضية بتسجيل جميع المواطنين قبل نهاية العام الحالي وإلا سيعتبر مخالفا لقانون مجلس الوزراء علاوة على التسجيل قبل شهر مايو المقبل تفاديا للازدحام، كونه سيشهد انطلاق تسجيل المقيمين، مشيراً إلى أن المساعي جارية على قدم وساق بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التسجيل.

وأكد الزرعوني أن الهيئة تسعى من جهتها إلى توفير مراكزها في مختلف مناطق الدولة لتسهيل تنفيذ هذه الخطة علماً أنها توفر حالياً مراكز في كل من أبوظبي في مركز المشرف الكائن بمقر أمانة البلديات، ومركز الكرامة ومركز البرشاء في دبي، ومركز تسجيل العين ومركز الهير ومركز اليحر، ومراكز «تم» في كل من مدينة زايد والسلع وغياثي في المنطقة الغربية وجزيرة دلما، ومركز تسجيل التعاون ومركز الذيد في الشارقة الدولة، فضلاً عن خدمة التسجيل المتنقل التي توفرها الهيئة للراغبين في التسجيل من أماكن سكناهم، وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (0600523432).

وأضاف العميد المري بأنه سيتم تقييد موظفي إدارة الجنسية والإقامة بالمرحلة الأولى وفق جدول زمني محدد، وسيتبعها تعميم التسجيل لبقية المتعاملين من مواطنين ووافدين في مراحل قادمة».