يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر اليوم الثلاثاء برئاسة احمد شبيب الظاهري النائب الأول للرئيس وذلك لمشاركة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس المجلس في اجتماعات المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والدورة العاشرة لمجلسه في القاهرة.
وسيناقش المجلس تقريرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن موضوع «تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة» والمحال في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول بتاريخ 10 ابريل الماضي وتقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حول توصيات المجلس في شأن موضوع «السياسة العامة لوزارة الصحة» والمحال لها في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني المعقودة في 15 يناير الماضي.
ويطلع المجلس في بند مشروعات القوانين على تقرير مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام والمحال من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية وتقرير مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض إحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمحال من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية وتقرير مشروع قانون اتحادي بشان تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2007 والمحال من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وستشهد الجلسة مناقشة سؤالين موجهين إلى معالي سلطان سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي من العضو د. سلطان احمد المؤذن حول «عدم شمول بعض مناطق الدولة بكامل خدمات الاتصالات» ومعالي د. محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة من العضو عامر عبد الجليل الفهيم حول «أسباب تراجع نسب التوطين في القطاعات المالية».
ويطلع المجلس على خمسة مراسيم بقوانين صدرت في الجريدة الرسمية وهي مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار ومرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء جهاز وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شان دخول وإقامة الأجانب ومرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض إحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شان تنظيم علاقات العمل ومرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شان تنظيم وتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويصادق المجلس في بداية جلسته على مضبطتي الجلستين الثالثة والرابعة.
أبوظبي ـ «البيان»: