أعلن النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز أمس قراره بإغلاق ملفات التحقيق ضد أفراد شرطة إسرائيليين قتلوا 13مواطنا عربيا في مطلع شهر أكتوبر من العام 2000.
وكانت قد اندلعت مواجهات بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيلية في القرى والمدن العربية داخل الخط الأخضر في بداية شهر أكتوبر 2000على أثر دخول رئيس المعارضة الإسرائيلية في حينه أرييل شارون إلى باحة الحرم القدسي، وعرفت هذه المواجهات لاحقا ب«هبة أكتوبر» وذلك في موازاة اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
ويأتي قرار مزوز أمس داعما لقرار قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء في سبتمبر من العام 2005 بإغلاق ملفات التحقيق ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين عرب.
وزعم مزوز في حيثيات قراره إنه فيما عدا الصعوبات المتعلقة بجمع أدلة بسبب مرور سنوات منذ الأحداث فقد«كنا ملزمين بأن نأخذ بالحسبان أن الحديث يجري عن تفعيل ترجيح رأي عسكري في حالات الطوارئ بظروف لا تبرر تحميل مسؤولية جنائية»
وأعلن مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربي في إسرائيل الذي يمثل عائلات المواطنين العرب أنه قرر التوجه للقضاء الدولي ضد إسرائيل.