قال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل في أبوظبي إن تصاريح مهمة العمل المؤقت شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة التي انقضت منذ بدء توسيع نطاق تطبيق العمل بهذا النظام على جميع القطاعات والأنشطة في الثاني من شهر يناير الجاري حيث أصبحت المنشآت حريصة على جلب العمالة التي تحتاج إليها لفترات قصيرة والعمل لفترات مؤقتة بموجب تصاريح المهمة بدلا من جلبهم بتصاريح دائمة أو بتأشيرات زيارة.

وأضاف إن فتح العمل أمام عمالة المهمة أدى تلقائيا الى تحول بعض المنشآت التي كانت تلجأ إلى جلب عمالة لفترات مؤقتة بموجب تصاريح عمل عادية الى طلب عمالة بتصاريح مهمة نظرا لان هذا النظام الجديد يحقق الأهداف التي تسعى إليها من وراء جلب عمالة مؤقتة وليس لفترات طويلة مما أدى الى زيادة الإقبال الحالي على تصاريح المهمة لعمالة كانت المنشآت تجلبها بتصاريح دائمة.

وأوضح خوري ان المنشآت لا تزال تستفسر حول كيفية انجاز الخدمة رغم مرور نحو شهر على توسيع نطاق تطبيقها على جميع القطاعات مشيرا الى انه يجب على المنشأة طباعة الطلب وفق النموذج المعمول به وسداد رسوم تقديم الطلب وهي 100 درهم عن كل عامل لدى مكتب الطباعة او المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الذكية وسيقوم الحاسب الآلي بطباعة طلب بطاقة وعقد مهمة عمل الكتروني آلياً.

وقال إن طلب التصريح يرسل الى الوزارة الكترونيا ويقوم الموظف الالكتروني بالوزارة بالتدقيق على بيانات العامل والتأكد ان العامل لا توجد له بطاقة عمل او حرمان او أية قيود اخرى ثم يقوم نظام الحاسب الآلي باحالة الموافقة او الرفض الكترونيا الى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة

www.emol.ae.

وذكر ان العميل يقوم بعد ذلك بالدخول على الموقع الالكتروني ويدخل رقم المنشأة ورقم المعاملة لطباعة إشعار الموافقة ويقوم بسداد الرسوم بقيمة 500 درهم و3000 درهم عن كل عامل والضمان يتوقف على مدى استحقاقه من عدمه.

وأضاف خوري إن العميل يقدم بعد ذلك إشعار الموافقة لإدارة تراخيص العمل ويحصل على نموذج الموافقة او تصريح مهمة عمل الكتروني ويتوجه به الى إدارة الجنسية والإقامة لاستكمال إجراءات إصدار إذن الدخول.

وكانت الوزارة قد قامت بتحديد حصة العمالة «الكوتة» المسموح بها لكل منشأة تنطبق عليها الشروط التي حددتها الوزارة لمنح هذه التصاريح وأصبح معلوما مسبقا في نظام تراخيص العمل بالوزارة عدد عمال تصاريح المهمة لكل منشأة والتي تم تحديدهم كنسبة وتناسب مع إجمالي عدد العمال بالمنشأة.

أبوظبي ـ «البيان»