استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد حارث المدفع مناقشة موضوع قانون التستر التجاري خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي. وقال المدفع إن اللجنة واصلت مناقشة القانون للمرة الثالثة على التوالي، لافتاً إلى أنها طلبت استدعاء مسؤولي وزارة الاقتصاد مرة أخرى للمناقشة قبل إصدار التوصيات النهائية.
ومن جهة أخرى ناقشت اللجنة الرد الذي استلمته من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني يوم الأربعاء الماضي، حول الطلب الذي تقدم به أعضاء اللجنة بالإضافة إلى خالد بن زايد عضو المجلس الوطني في 26 يونيو الماضي لمناقشة تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار،
حيث تضمن الرد الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل الموافقة على مناقشة قضية ارتفاع الأسعار بشكل عام، على اعتبار أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة المشكلة ولم تنته منها بعد، ما تسبب في إرجاء مناقشة الموضوع للحصول على موافقة لاحقة
وأضاف المدفع أن اللجنة سوف تقوم خلال اجتماعها المقبل الأسبوع المقبل بالإضافة إلى مناقشة قانون التستر التجاري، باستدعاء رئيس ديوان المحاسبة لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة قانون المحاسبة. من جهة ثانية اطلعت هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي على رد الحكومة حول مذكرة المجلس في شأن توصيات موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم.
كما اطلعت الهيئة خلال الاجتماع الذي عقدته أمس بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسةأحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس نيابة عن رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالله الغرير الذي يشارك في اجتماعات المؤتمر الخامس لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والدورة العاشرة لمجلسه في القاهرة على المذكرة المعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس بشأن الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس المجلس الوطني والتي تصادف الثاني عشر من فبراير القادم.
دبي ـ عادل السنهوري