أكد محمد راشد الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية بأبوظبي أن اللجنة ستفرض غرامات مالية على الملاك غير الملتزمين بالزيادة القانونية التي اقرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للعام 2008 والبالغة نسبتها 5% من قيمة الإيجار السنوي.
وقال الهاملي إن قانون الإيجارات الجديد يمنح الصلاحية للجنة في فرض تلك الغرامات في حال ثبت قيام الملاك بمخالفة القانون وقيام المستأجر برفع دعوى لدى اللجنة مع توفير كافة المستندات التي تثبت قيام المالك برفع القيمة الإيجارية لعقود 2008 فيما يزيد على النسبة القانونية.
وأكد أن اللجان تدرس عددا من القضايا المرفوعة من قبل مستأجرين ضد ملاك لم يلتزموا بنسبة 5%، مشيراً إلى أنه على المالك أو وكيل البناية إبلاغ المستأجر بنيته رفع الإيجار وفق الزيادة القانونية ويتوجب عليه إبلاغ المستأجر بفترة لا تقل عن 3 أشهر بالزيادة الجديدة.
إلى ذلك أكد الهاملي أن إجمالي إيداعات المستأجرين الذين لديهم قضايا في اللجنة ضد ملاك بنايات في أبوظبي بلغ مؤخراً 110 ملايين درهم. وقال الهاملي إن هذه المبالغ قام مستأجرون بإيداعها لدى اللجنة بعد نشوب نزاع مع الملاك ورفض الملاك تجديد العقود الإيجارية
أو قيامهم برفع قضية للإخلاء فيتم إيداع تلك الإيجارات لدى اللجنة من قبل المستأجرين إلى حين البت في النزاع وفي حال صدور حكم لصالح المستأجر يتم دفع الإيجار للمالك عن طريق اللجنة.
وأكد أن اللجنة استطاعت منذ تشكيلها وبدء نشاطها في أبوظبي المساهمة بتطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة المستأجر والمالك معا واستطعنا أن نرسم البسمة على وجوه عشرات الأشخاص من ملاك ومستأجرين من خلال سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية وهي من الأهداف الأساسية التي شكلت من اجلها اللجنة لتطبيق القانون.
وقال إن هذا يؤكد حرص الحكومة على سرعة الفصل في هذه المنازعات التي كان يتأخر البت فيها نظراً لأهمية السكن في الاستقرار الأسري وكبح جماح الارتفاع الجنوني والمتزايد للإيجارات وإعادة تنظيم سوق العقارات في الإمارة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي